رقم صعب في الجهاز السري للإخوان.. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن مدير المخابرات السابق

بينما يتصاعد الرفض الشعبي لحركة النهضة الإخوانية، رفض القضاء التونسي، مؤخرا، الإفراج عن محرز الزواري، مدير المخابرات التونسية السابق، وذراع الإخوان في وزارة الداخلية، وهو أيضا الرقم الصعب في الجهاز السري للتنظيم.

وأصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارا بالتمديد في توقيف المدير العام الأسبق للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية محرز الزواري، لمدة أربعة أشهر إضافية، ورفض الإفراج عنه.

ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) كان أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق الزواري، على ذمة تحقيقات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية بالأراضي التونسية وغيرها من التهم ذات الصبغة الإرهابية.

على ذمة تحقيقات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية بالأراضي التونسية وغيرها من التهم ذات الصبغة الإرهابية

القضية تشمل أيضا متهمين آخرين؛ بينهم مسؤولون حكوميون سابقون وكوادر أمنية سابقة وسياسيون عسكريون متقاعدون.

وتقلد الزواري منصب مدير للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية خلال فترة حكم حركة النهضة الإخوانية، وسبق أن أصدر قاضي التحقيق بحقه، في 2022، بطاقة إيداع في قضية التسفير إلى بؤر التوتر، قبل الإفراج عنه، نهاية العام نفسه.

وفي حزيران/يونيو 2023، أعلنت السلطات التونسية الإطاحة بمخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيد عن طريق اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيد إلى قصر قرطاج.

وفتح حينها مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب تحقيقا من أجل قضية جديدة تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة ضد مجموعة يترأسها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وكمال القيزاني المدير العام السابق للأمن الوطني ومدير المخابرات الأسبق محرز الزواري وزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي ونجله معاذ.

ويعتبر الزواري رقما صعبا في الجهاز السري للإخوان، باعتباره المدير العام السابق للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، حيث كان ذراع مصطفى خذر في الوزارة.

وخذر هو المتورط الرئيسي في قضية اغتيال شكري بلعيد، وقد تم سجنه، سنة 2013، بتهمة التستر على جريمة الاغتيال، لكن بعد ثماني سنوات استطاعت حركة النهضة إطلاق سراحه وتهريبه خارج تونس.