رسمياً.. الأردن يحظر جماعة الإخوان المسلمين

أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، بدء العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها جمعية غير مشروعة.

وأكد الوزير، في إيجاز صحفي تلا خلاله بياناً، حظر كافة نشاطات ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها - أياً كان نوعه - عملاً مخالفًا لأحكام القانون ويستوجب المساءلة القانونية، وفق ما نقلت قناة "المملكة".

وشدّد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلّفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنحلة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وذلك وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة.

استمرار الجماعة المنحلة يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار ويعرض حياة المواطنين للخطر

كما أكد الوزير أن الانتساب لما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة يُعد أمرًا محظورًا، ويُمنع الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة المنحلة في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت مشتركة مع جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

ونوّه الوزير إلى منع القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وأية جهات أخرى، من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدّد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو جهة يثبت تورّطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.

تم ضبط تصنيع متفجرات من قبل عناصر مرتبطة بالجماعة المنحلة

وبيّن الوزير أن الجماعة المنحلة حاولت، في الليلة ذاتها التي أُعلن فيها عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

وكشف وزير الداخلية أنه تم، لاحقًا - أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي - ضبط عملية لتصنيع وتجريب المتفجرات من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات جاءت انطلاقًا من حرص الدولة الأكيد على سلامة المجتمع وتحصينه من الأعمال التي تعكّر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية السليمة، وللمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وأوضح الوزير أن الدولة الأردنية، عبر تاريخها المشرّف، أتاحت لمواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات، والتعبير عن الرأي، وممارسة النشاطات السياسية وفقًا للقانون، ومع ذلك، فقد ثبت أن عناصر من الجماعة المنحلة، وفقًا للقرارات القضائية القطعية، عملوا في الخفاء ونفذوا نشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.

الجماعة حاولت إتلاف وثائق لإخفاء نشاطاتها المشبوهة

واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تُنقل بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية، إلى جانب عمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة، وعمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج البلاد، هو أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبله.

وشدد الوزير على أن استمرار الجماعة المنحلة في ممارساتها يعرّض المجتمع لمجموعة من المخاطر، ويهدد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، والمضي قدمًا في مسيرة التنمية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

واختتم الفراية بيانه بالتأكيد على حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية، وممارسة العمل السياسي المسؤول بما ينسجم مع قانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره أو الإخلال بمقدراته.