دول أوروبية ترفض إعادة مواطنيها الإرهابيين... ما الإجراءات التي اتخذتها؟

نظرت الحكومات الأوروبية في العديد من الخيارات، من أجل تجنب إعادة مواطنيها الذين شاركوا في القتال الى جانب التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، المسجونين لدى القوات الكردية، بما في ذلك برامج الترحيل، والمحاكم الدولية أو غيرها من آليات الاختصاص المحددة، كلّ شيء ما عدا الإعادة إلى الوطن.

ولكن تواجه هذه الخيارات عدة تحديات؛ منها أنّه من المستحيل التنبّؤ بما سيحدث للمخيمات والسجون الكردية ولسكانها، لأنّ المئات من المقاتلين الأوروبيين الذين تمّ القبض عليهم أو استسلموا خلال الحملات ضد تنظيم داعش، معظمهم موجودون في السجون التي يديرها الأكراد في شمال سوري، ويوجد آخرون في السجون العراقية.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: فوضى في تونس وعلامات استفهام في أوروبا

ورغم إطلاق الأمم المتحدة يوم 30 أيلول (سبتمبر) 2021 مبادرة تهدف لمساعدة الدول في استرجاع مواطنيها العالقين في مخيمات اللاجئين بالعراق وسوريا، إلّا أنّه ما يزال يعيش (42) ألف امرأة وطفل من الرعايا الأجانب في "ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات في شمال شرقي سوريا"، بعد القضاء على تنظيم داعش.

وتُقدّر الأمم المتحدة، وفق ما نشرت عبر موقعها الإلكتروني، أنّ نحو (30,972) عراقياً، و(11,136) امرأة وطفلاً أجنبياً من حوالي (60) دولة أخرى، ما يزالون في مخيمات شمال شرقي سوريا.

وترجح الأمم المتحدة أنّ حوالي 77% من الأطفال في المخيمات هم دون سن الـ (12)، و33% منهم دون سن الـ(5).

العشرات من أعضاء داعش واجهوا محاكمة في ألمانيا بعد عودتهم طواعية، وحتى أولئك الذين لا يوجد ضدهم دليل على جرائم فعلية يخضعون عادة للمراقبة

يُذكر أنّ مخيم الهول يضمّ أكثر من (60) ألف نسمة، جلّهم من أطفال عائلات تنظيم داعش، ويقع في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

في التقرير التالي نستعرض إجراءات بعض الدول الأوروبية بما يتعلق بمواطنيها في المخيمات والسجون في سوريا والعراق.

مازالت ألمانيا إلى جانب بقية العواصم الأوروبية تعيش هاجس عودة المقاتلين الأجانب، وتعتبر عودتهم إلى ألمانيا تهديداً مباشراً لأمن ألمانيا ودول أوروبا، وهذا كان من بين أبرز الأسباب التي تدفع ألمانيا لرفض عودة المقاتلين الأجانب وعائلاتهم.

اقرأ أيضاً: هل يهدد التعليم الديني الإسلامي علمانية أوروبا في عقر دارها؟

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 أنّ حكومته أعادت إلى ألمانيا من شمال شرق سوريا (8) نساء، ممّن انضممن إلى صفوف داعش، و(23) طفلاً، في أكبر عملية من نوعها تنفّذها برلين منذ 2019.

وقال ماس في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية: إنّ "الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم، الأمهات سيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها، عدد كبير منهنّ وُضع في الحبس بعد وصولهنّ إلى ألمانيا".

وأوضح البيان أنّ عملية إعادة هؤلاء النسوة وأطفالهن إلى ألمانيا تمّت بدعم لوجستي من الجيش الأمريكي.

تبنّت الحكومة الألمانية أسساً لسحب الجنسية من المقاتلين، فمن يحمل جنسية ثانية ويبلغ سن الرشد، يمكن مبدئياً أن يفقد الجنسية الألمانية

وقد سافر ما يقارب (1050) مواطناً ألمانياً إلى العراق وسوريا، للانضمام إلى تنظيم داعش، ومن المعروف أنّ أكثر من (330) ألمانيّاً قد عادوا.

عاد معظمهم إلى ألمانيا في موجات بين عامي 2014 و2015،  وما يزال المئات من المقاتلين الألمان الأجانب في العراق وسوريا، ونحو ثلث المقاتلين الألمان الأجانب ما يزالون نشطين في المنطقة، أو تحتجزهم قوات الأمن.

تحتجز القوات الكردية ما يصل إلى (200) مواطن ألماني في سجون ومعسكرات شمال شرق سوريا، وفقاً لتقرير المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بعنوان: "أين المقاتلون الألمان الأجانب اليوم؟".

وتُقدّر الحكومة الألمانية أنّ عدد عناصر داعش في مخيم الهول وحده: (50) امرأة،   و(60) طفلاً، و(30) رجلاً، ويُذكر أنّ عدد "الجهاديين" الألمان الذين سافروا إلى سوريا منذ عام 2011 يُقدّر بـ (1050) شخصاً، قُتل منهم 10%، وعاد منهم 30%.

وهناك (95) ألمانيّاً تمّ احتجازهم في تركيا أو سوريا أو العراق، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنّ الشرطة الألمانية أجرت تحقيقات نشطة ضد (33) منهم، وصدرت أوامر اعتقال في (26) قضية. وفي الوقت نفسه واجه العشرات من أعضاء داعش بالفعل محكمة في ألمانيا بعد عودتهم طواعية، وحتى أولئك الذين لا يوجد ضدهم دليل على جرائم فعلية يخضعون عادة للمراقبة من قبل شرطة الولاية أو وكالات المخابرات المحلية، ما عدا ذلك كشفت الشرطة الألمانية عن عودة بعض "الجهاديين" الألمان وعائلاتهم بشكل غير قانوني إلى ألمانيا.

(21) بلجيكياً في أيدي القوات الكردية، نصفهم في مخيم الهول، والنصف الآخر في مخيم روج

وتعمل ألمانيا في الوقت الحاضر على جمع الأدلة والشواهد لعناصر داعش الموجودين في سوريا والعراق، من أجل إخضاعهم إلى المحاكمة حال عودتهم، وبدون حصول ألمانيا على تلك "المعلومات القضائية" لن تتمكن من استعادتهم، حسب قول الحكومة الألمانية.

وقد أدرجت السلطات الألمانية الأفراد الذين تشتبه في استعدادهم للقيام بهجمات إرهابية على النحو الذي يُسمّى من "المعرّضين للخطر" تحت تسمية باللغة الألمانية، (Gefährder) ، وأدرجت الشرطة الفيدرالية الألمانية مؤخراً (679) فرداً في هذه الفئة الخطرة، أو المحتمل أن ينفذوا عمليات إرهابية، (509) يعتبرون من "الأشخاص الأقل خطورة"، ويمثل هذا انخفاضاً عن الـ (748) "المعرّضين للخطر"، المُدرجين في آذار (مارس) 2019

اقرأ أيضاً: كيف ارتفعت نسبة المسلمين في أوروبا؟.

ومنذ 9 آب (أغسطس) 2019 يجب على أيّ شخص يذهب للقتال في صفوف الجماعات المتطرفة في الخارج أن يتوقع تجريده من جنسيته الألمانية، رغم أنّ القانون الألماني يحظّر الحرمان من الجنسية عندما يحمل الفرد الجنسية الألمانية فقط، وينتهي به الأمر عديم الجنسية. وتبنّت الحكومة الألمانية (3) أسس: فمن يحمل جنسية ثانية ويبلغ سن الرشد ويريد المشاركة مستقبلاً في القتال، يمكن مبدئياً أن يفقد الجنسية الألمانية، كما أنّ القانون ليس له مفعول رجعي على المقاتلين المعتقلين حالياً الذين قاتلوا لصالح تنظيم داعش.

يوجد في السجون البلجيكية (37) شخصاً من العائدين من مناطق القتال، وقد جرى سحب الجنسية من (13) شخصاً بسبب تورطهم في قضايا إرهاب

ومن الجدير بالذكر أنّ القانون الألماني لا يعاقب من سافر إلى سوريا والعراق وعاش في ظل "خلافة داعش"، بقدر إخضاع من تورّط في عمليات إرهابية: قتل أو جرائم حرب، وتكون عقوبته في ألمانيا لا تقلّ عن (3) أعوام، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى (10) أعوام. ولا تُخضع ألمانيا العائدين إلى العقوبات القضائية، عندما لا يثبت تورطه في عمليات قتل أو جرائم حرب، وهذا ما يثير الكثير من المخاوف لدى المواطن الألماني، كون العائدين سيكونون طلقاء، وممكن أن ينفذوا عمليات إرهابية. وتكمن التحديات أمام أجهزة الاستخبارات برصد ومتابعة العائدين الطلقاء، لأسباب تتعلق بالموارد البشرية والفنية.

بات متوقعاً أن تستمرّ ألمانيا "بتجاهل" ملف المقاتلين الأجانب، وربما لا يكون هناك جديد في الموقف الألماني، رغم الضغوطات من قبل الصليب الأحمر والمنظمات الدولية والأمم المتحدة.

أمّا بلجيكا، فهي تُعدّ من بين الدول الأوروبية الرئيسية التي غادر منها أكبر عدد من المقاتلين الأجانب للانضمام إلى تنظيم داعش، ويشكّل المقاتلون الأجانب العائدون تهديداً لبلجيكا وجيرانها في ظلّ موقف الاتحاد الأوروبي الواضح في تركه للدول الأعضاء اتخاذ القرار المناسب للتعامل مع هذا الأمر.

لا تريد الحكومة البريطانية أن يعود مواطنوها إلى المملكة المتحدة، لكن في المقابل  تقول قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إنّها لن تقدر على احتجازهم إلى الأبد

يُعتقد أنّ (21) بلجيكياً في أيدي القوات الكردية، نصفهم في مخيم الهول، والنصف الآخر في مخيم روج، وفقاً لـ"مونت كارلو" في 11 آذار (مارس) 2021. وكانت الأمم المتحدة قد قدّرت عدد المقاتلين البلجيكيين بـ (500)، على الرغم من أنّ المسؤولين الحكوميين يقدّرون الرقم بحوالي (470) في أيلول (سبتمبر) 2016، ويُقدّر المسؤولون البلجيكيون أنّ (125) مقاتلاً أجنبياً على الأقلّ قد عادوا إلى البلاد.

وقد حوكم أو أدين أكثر من (30) شخصاً عائداً من منطقة النزاع بتهم تتعلق بالإرهاب، وفقاً لتقرير نشره موقعcounterextremism  في 2020. وهناك (300) من المتطرفين البلجيكيين يتواجدون حالياً خارج البلاد، وبعضهم قتل في المعارك وفقاً لـ وكالة "adnki" الإيطالية في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

وهناك (13) امرأة بلجيكية محتجزات في المعسكرات، (9) منهنّ سبق إدانتهن من قبل المحاكم البلجيكية، و(4) مستهدفات لمذكرات توقيف دولية. وهناك نحو (30) طفلاً دون سن (12) عاماً يعيشون في المخيمات وفقاً لـ"thenationalnews"  في 5 آذار (مارس) 2020، وتشير تقديرات حكومية أخرى إلى أنّ عدد الأطفال ما بين (30 إلى50) طفلاً.

اقرأ أيضاً: "فقه الأقليات" يجعل كل مسلمي أوروبا في نظر اليمين "طابورا خامسا"

وتتناول بلجيكا قضايا المقاتلين كلّ حالة على حدة: تنظر الحكومة في إعادة بعض الأمهات الموجودات في المخيمات، ويتمّ تحليل قضاياهن على أساس كلّ حالة على حدة، وفقاً لـ"يورنيوز" في 5 آذار (مارس) 2021. وفي خطوة غير مسبوقة، كانت قد أعادت بروكسل (3) من أرامل مقاتلي تنظيم داعش مع أطفالهن، بعد نجاحهن بالفرار إلى تركيا من مخيم الهول، وفق ما أعلنت السلطات البلجيكية.

وأمرت محكمة في بروكسل الحكومة البلجيكية في كانون الأول (ديسمبر) 2019 باسترداد (10) أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلي تنظيم داعش البلجيكيين، لكنّ بلجيكا لم تستردهم حتى الآن وفقاً لـ"euractiv" في 5 آذار (مارس) 2021.

وكشف رئس الحكومة البلجيكية، ألكسندر دي كرو، عن إعادة أبناء الجهاديين من مواطنيها من مخيم في شمال شرق سوريا.

وقال إنّه إذا بقي القاصرون في مخيم الهول، فهناك خطر كبير من أن يصبحوا "إرهابيي الغد"، وأضاف دي كرو للبرلمان البلجيكي: إنّ "المجلس الوطني للأمن أكد عملية إعادة الأطفال إلى الوطن، حيث تم تحديد الحد الأدنى للسن بـ (12) عاماً"، ويشمل القرار ما بين (30 و50) طفلاً.

يواجه مقاتلو داعش البريطانيون المحاكمة في الداخل السوري، بموجب خطط جديدة أعلنت عنها ميليشيات القوات الديمقراطية السورية

وأكد نيكولا كوهين من المحكمة العليا ببروكسل: "عندما يعود الأطفال نأخذهم ونضعهم على الفور في مكان محايد، ليس مكاناً عائلياً، وغالباً ما يكون المكان في المستشفيات المتخصصة لاستقبال الأطفال، من أجل توفير التعليم والتعايش مع المحيط الجديد"، وفقاً لـ"يورنيوز" في 6 تموز (يوليو) 2020.

 ويوجد في السجون البلجيكية (37) شخصاً من العائدين من مناطق القتال، وقد جرى سحب الجنسية عام 2019 من (13) شخصاً، بسبب تورطهم في قضايا إرهاب، وبسبب قتالهم ضمن صفوف تنظيم داعش، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

 وتثير إعادة البالغين الأوروبيين قلق السلطات البلجيكية حول مدى إدانتهم وخطورتهم، بالتزامن مع الضغوطات الأمريكية وأقاربهم في بلجيكا لإعادتهم وإعادة الأطفال بحجة أنّهم لايحملون ذنب آبائهم، ولم يختاروا الذهاب إلى القتال بجانب تنظيم داعش.

 هذا، وتتصارع العديد من الدول الأوروبية، بينها بريطانيا، حول كيفية إدارة التهديدات الأمنية المحتملة الناجمة عن عودة المقاتلين الأجانب على نحو أفضل.

 في تقرير نشره موقع University of Birmingham عام 2021، فإنّ هناك ما يقرب من (800) بريطاني، ومن بين هؤلاء تشكّل النساء والأطفال 20%.

 مقاتلو داعش البريطانيون المحتجزون في سجون سوريا والعراق، خلال إحدى المحاكمات عدّد القاضي بعض الأسماء من مجموعة (10) رجال و(30) امرأة يحملون الجنسية البريطانية، ويُحتجزون في سوريا على يد القوات الكردية.

 ولا تريد الحكومة البريطانية أن يعود مواطنوها إلى المملكة المتحدة، لكن في المقابل  تقول قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تتألف إجمالاً من فصائل كردية قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الحرب على داعش: إنّها لن تقدر على احتجازهم إلى الأبد، وفق ما نشره موقع “إندبندت عربية” في 6 شباط (فبراير) 2020.

أعادت فرنسا  حتى الآن (35)، معظمهم أيتام، وتمّ فرار (13) جهادية فرنسية بينهن "حياة بومدين"، رفيقة أحد منفذي اعتداءات فرنسا في كانون الثاني 2015

 وقد سحبت السلطات البريطانية الجنسية من الشابة البريطانية من أصل بنغلاديشي، شميمة بوغوم، التي كانت قد سافرت إلى سوريا عام 2015 برفقة زميلتي دراسة. القرار البريطاني بسحب الجنسية منها جاء لأسباب أمنية، حسب قول الحكومة البريطانية، واعتبرت أنّه بمقدورها طلب جواز سفر بنغلادشي، غير أنّ بنغلادش أعلنت أنّ الشابة لم تطلب أبداً الجنسية، حسب ما نشره موقع "العربية" في 8 شباط (فبراير) 2020.

 وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد رفضت دعوى رفعتها شميمة بيغوم، التي تُعرف إعلامياً باسم "عروس داعش"، للاستئناف على سحب جنسيتها البريطانية، وتقول إنّ بيغوم لا يمكنها العودة إلى المملكة. وقال رئيس المحكمة العليا، اللورد روبرت ريد: إنّ محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة ارتكبت (4) أخطاء عندما قضت بضرورة السماح لبيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة لتنفيذ استئنافها. وتقول صحيفة الإندبندنت: إنّه من بين حوالي (900) شخص غادروا بريطانيا للانخراط في المعارك بسوريا والعراق منذ 2014، قُتل حوالي خُمسهم، وعاد 40%، حسب ما ذكره موقع "الحرة".

 وقد يواجه مقاتلو داعش البريطانيون المحاكمة في الداخل السوري، بموجب خطط جديدة أعلنت عنها ميليشيات القوات الديمقراطية السورية، والتي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد، وتحتجز الآلاف من السجناء الأجانب للنظر في أحوالهم ومحاكمتهم. ويقول وزير الدفاع البريطاني: "إنّ البريطانيين الذين انضموا لتنظيم داعش، وألقي القبض عليهم في سوريا، سيحاكمون محلياً"، مضيفاً أنّهم "لن يكونوا جزءاً من بريطانيا بعد الآن"، وذلك وفق ما ذكره موقع "مجلة عرب لندن".

 أمّا فيما يتعلّق بفرنسا، فيشكّل الجهاديون الفرنسيون الكتلة الأكبر من حيث عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز بسوريا لدى الأكراد، وتواجة السلطات الفرنسية معضلة كبرى تتمثل في كيفية التعامل مع مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش.

 وقد كشف المنسق الوطني للاستخبارات ومكافحة الإرهاب الفرنسية، لوران نونيز، أنّ بلده هو البلد الذي رحّل أكبر عدد من الجهاديين في أوروبا، بحوالي (1450) شخصاً خلال عامي 2012 و2013، وهم أشخاص يزيد عمرهم عن (13) عاماً، وعاد حوالي (300) بالغ وحوالي (130) طفلاً، أحياناً بوسائلهم الخاصة، وفي كلّ الأحيان تمّ اعتقالهم في تركيا، ثم ترحيلهم إلى فرنسا.

 وقد ألقي القبض على ما يقرب من (250) بالغاً، وهم معتقلون في المنطقة، وانتقل بضع عشرات منهم إلى المغرب العربي وتركيا. ولقي حوالي (700) حتفهم، منهم (400) بشكل شبه مؤكد. ويفترض أنّ (160) بالغاً ما يزالون يعيشون في شمال غرب سوريا، وانقسموا بين تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وكتيبة ديابي وجماعة تنظيم حراس الدين. أمّا المقاتلون الذين ذهبوا من فرنسا، وكان لهم دور قيادي بارز، فقد تمّ التصدي لهم، ويرجح أنّ آخرين قتلوا خلال عمليات كالأخوين كلاين ورشيد قاسم، وفقاً لـ "مونت كارلو".

 وتحتجز القوات الكردية نحو (80) امرأة، كنَّ قد انضممن إلى تنظيم داعش، مع (200) طفل، في معسكرات بسوريا، وفقاً لـ"فرانس24".

 وأعادت فرنسا حتى الآن (35)، معظمهم أيتام، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، وتمّ فرار (13) جهادية فرنسية، وفقاً لـ"swi" في 13 كانون الثاني (يناير)2021، بينهن "حياة بومدين"، رفيقة أحد منفذي اعتداءات فرنسا في كانون الثاني (يناير) 2015، وفق مركز تحليل الإرهاب.

 وبدأ عدد من النواب الفرنسيين زيارة لمراكز الاحتجاز للمنطقة بهدف الاطلاع على الأوضاع في هذه السجون، وفقاً لـ"مونت كارلو". وتُعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد نيابي فرنسي، ويأتي ذلك بالتزامن مع مطالبات لبعض عائلات السجناء الفرنسيين الحكومة الفرنسية لإعادتهم إلى بلادهم، ومحاكمتهم فيها، نظراً لظروف احتجازهم الصعبة.

 وقد تقدّم نائبان في البرلمان الفرنسي برسالتين يطالبان فيها السلطات الفرنسية بإعادة الأطفال الفرنسيين مع أمهاتهم من هذه السجون في 1 آذار (مارس) 2021.

 وهناك انتقادات للسلطات الفرنسية لرفضها إعادة حوالي (150) جهادياً فرنسياً من رجال ونساء، من سوريا والعراق إلى فرنسا، والذين تعتبرهم أعضاء في تنظيم داعش، كما يتمّ انتقاد فرنسا أيضاً بسبب الأعداد القليلة من الأطفال الذين تتمّ إعادتهم بعد الحصول على موافقة أهلهم.

هناك انتقادات للسلطات الفرنسية لرفضها إعادة حوالي (150) جهادياً فرنسياً من رجال ونساء، من سوريا والعراق

 وتعتمد باريس منذ أعوام سياسة كلّ حالة على حدة، فيما يتعلق بإعادة الأطفال، وتقوم السلطات الفرنسية بتسليم القاصرين لدى عودتهم إلى فرنسا إلى السلطات القضائية، ويخضعون لرعاية موظفي الخدمات الاجتماعية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وكان تقرير صادر عن المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي (ICSR)  قد قال: إنّ هناك ما بين (5) آلاف و (11) ألف مقاتل أجنبي في سوريا، من (74) دولة، ويُقدّر المركز أنّ ما يقرب من خُمس المقاتلين الأجانب في صفوف تنزيم داعش في سوريا هم من دول أوروبا الغربية.