دراسة قضائية تكشف البنية السرية للإخوان وتحوّل الجهاد إلى أداة سياسية

أثارت دراسة بحثية جديدة لنائب رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، الضوء من جديد على التأسيس التنظيمي والفكري لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن الجماعة استندت منذ نشأتها إلى بنية أيديولوجية مغلقة، وظّفت الدين في خدمة مشروع سياسي يستهدف الوصول إلى الحكم.

الجماعة لم تنشأ كحركة دعوية سلمية بل كمشروع سياسي يفرض الولاء للتنظيم فوق الولاء للوطن

وحملت الدراسة عنوان: "الإخوان.. بنية التنظيم والتمويل العابر للحدود والاختراق العالمي"، وقد صدرت تزامنًا مع الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن فكرة "شمولية الإسلام"، التي طرحها حسن البنا، المؤسس الأول للجماعة، مثلت اللبنة الأولى في دمج الدعوة الدينية بالعمل السياسي والتنظيمي، حيث اعتبر أن الإسلام يشمل نظام حكم واقتصاد وثقافة، وليس مجرد عقيدة روحية.

وسلّطت الدراسة الضوء على إنشاء "النظام الخاص" في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، وهو جهاز سري مسلح نفذ عمليات اغتيال وتصفية لخصوم سياسيين، من أبرزهم القاضي أحمد الخازندار ورئيس الوزراء محمود النقراشي. كما ربطت بين ذلك النهج وبين عمليات لاحقة في الألفية الجديدة، مثل اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، مؤكدة أن ممارسات العنف بقيت جزءًا من أدوات الجماعة.

الجماعة اعتمدت على عقلية شبه عسكرية تتعامل مع السياسة بمنطق الغلبة، وتتبنى قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة" تحت غطاء "نُصرة الإسلام"

وأكد الدكتور خفاجي أن الجماعة لم تنشأ كحركة دعوية سلمية، بل كمشروع سياسي يفرض الولاء للتنظيم فوق الولاء للوطن، مستندًا إلى مبدأ "السمع والطاعة". واعتبر أن الجماعة اعتمدت على عقلية شبه عسكرية، تتعامل مع السياسة بمنطق الغلبة، وتتبنى قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة" تحت غطاء "نُصرة الإسلام".

كما تناولت الدراسة التوظيف الأيديولوجي لفكرة الجهاد، موضحة أن الجماعة أعادت تفسيره من وسيلة دفاع إلى أداة للهيمنة السياسية والعسكرية، استُخدمت ضد خصومها سواء في الحكم أو الأمن أو القضاء. واستعرضت الدراسة كيف لجأت الجماعة إلى استخدام فقه الضرورة وتأويلات خاصة للقرآن لتبرير العنف، ما مهد لاحقًا لظهور تنظيمات أكثر تطرفًا على نفس الأسس الفكرية والتنظيمية.