دبلوماسي تركي يكشف حجم التبادل التجاري مع مصر... ما معدلاته؟

على الرغم من عدم إحراز المفاوضات بين مصر وتركيا أيّ تقدّم يُذكر على الصعيد السياسي، توقع القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة "صالح موطلو شن" أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأدلى (شن) بهذه التصريحات، التي نقلتها وكالة الأناضول، خلال انطلاق اجتماع نظمته وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور (50) رجل أعمال تركيّاً يمثلون الشركات التركية، و(450) رجل أعمال مصريّاً يمثلون الشركات المصرية.

مصر "بلد مهم للغاية"

الاجتماع التركي المصري على مستوى رجال الأعمال وتوقعات (شن) تأتي في سياق المغازلة التركية للنظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لطالما هاجمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل مطلع 2021.

واستمراراً لتلك المغازلة، وصف الدبلوماسي التركي شن مصر بأنّها "بلد مهم للغاية" للمصدرين والمستثمرين الأتراك، وذلك "لمكانتها الإستراتيجية التي اكتسبتها من موقعها الجغرافي، وعدد سكانها البالغ (103) ملايين نسمة، ووجود قناة السويس، وغيرها من العوامل"، مشدداً على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة.

وبدا الدبلوماسي التركي أكثر تركيزاً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فقد أشار إلى أنّ "استمرار علاقاتنا الاقتصادية والتجارية دون تباطؤ خلال الأعوام الماضية يحمل أهمية كبيرة، نحن بحاجة لمواصلة هذا الزخم أكثر في الفترة المقبلة، الخطوات الإضافية التي سيتم اتخاذها ستشجع مستثمرينا للتوجه إلى مصر، وسترتقي بتجارتنا إلى مستوى أعلى".

تصريحات شن تأتي وسط فيض من الإلحاحات التركية الرامية إلى تسريع ملف تطبيع العلاقات مع مصر  

وبحسب شن، ارتفع  حجم التبادل التجاري في الربع الأول من العام الجاري إلى (2.5) مليار دولار، في حين كان (1.3) مليار دولار في الربع الأول من 2021.

وأشاد القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة بدعم الحكومة المصرية لرجال الأعمال الأتراك، مشيراً إلى توفير حوافز عامة وخاصة للشركات المستثمرة في مصر.

وتصريحات شن تأتي وسط فيض من الإلحاحات التركية الرامية إلى تسريع ملف تطبيع العلاقات مع مصر، بعد تدهورها في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في تموز (يوليو) 2013، وقد دأب أردوغان على الإساءة للرئيس السيسي بشخصه ولمصر، قبل أن تشهد مواقفه تحولاً جذرياً قد يفسره توقيع اتفاقية في نهاية 2020 لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان التي قضت على أطماع أنقرة في منطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالموارد الطبيعية وعلى رأسها الغاز الطبيعي، ومحاولاتها رسم حدود بحرية زائفة وغير موجودة بينها وبين ليبيا، باتفاق غير دستوري مع السلطات الليبية المؤقتة بقيادة فائز السراج، ومن دونه من بطانة إخوانية مهدت الطريق لعدد من الاتفاقيات غير الدستورية، لتسهيل استيلاء تركيا على مقدرات الشعب الليبي وغاز المتوسط.

ومنذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، لم يكفّ أردوغان عن محاولاته اللحوحة للتقارب مع مصر، فقد تحدث في نهاية تموز (يوليو) الماضي عن انفتاحه على "محادثات رفيعة المستوى"، في إشارة إلى لقاء على المستوى الرئاسي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي لم يردّ حتى الآن على ذلك الانفتاح.