خطة حرق أطماع أردوغان بشعلة غاز المتوسط.. 3 محطات و7 دول

أحمد صقر

مع تصاعد الآمال بشأن اكتشافات النفط والغاز في حوض شرق البحر المتوسط، دخلت دوله في مرحلة من الشحن والتوتر، لكن أغلب دول الحوض التزمت بالقانون الدولي فيما عدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان آخرها إيطاليا واليونان.

واقع الأمر يؤكد أن أطماع أردوغان في غاز شرق المتوسط ستحرقها تحركات دولية تحت سقف القانون الدولي من الدول السبع التي تشترك في مصالح فيما بينها عبر محطات ترسيم الحدود الرادعة لأطماع الرئيس التركي.

قبل بضعة أيام، وقعا وزيرا خارجية كلا من إيطاليا واليونان، اتفاقا لترسيم حدود البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين. ويشمل الاتفاق بين الدولتين أن يكون للجزر اليونانية في البحر المتوسط مناطق اقتصادية خالصة، وهى الخطوة التي تقطع الطريق على أردوغان بالسيطرة علي جزء ولو بسيط من كعكة غاز البحر المتوسط.

وتقدر دراسة صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية في 2010 أن حجم احتياطي الغاز في حوض شرق البحر المتوسط يبلغ نحو 345 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويحتوي هذا الحوض أيضاً على كميات ضخمة من الاحتياطيات النفطية تبلغ 3,4 مليار برميل من النفط، إلى جانب كميات كبيرة أيضاً من سوائل الغازات.

إضاءة شعلة غاز المتوسط
وأصبحت منطقة شرق المتوسط في بؤرة الاهتمام العالمي مع إعلان قبرص في 28 ديسمبر 2011، عن اكتشاف أول حقولها من الغاز، والذي تقدر احتياطاته بما يتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي أمام سواحلها الجنوبية، ويعد هذا أول اكتشاف من نوعه في جنوب الجزيرة.

واكتشفت مصر أكبر حقل غاز طبيعي في منطقة حوض شرق البحر المتوسط في 2015، بعد إعلان إسرائيل عن اكتشافات حقول تمار وليفاثان ( إسرائيل) ثم اكتشاف الغاز في كاليبسو (قبرص).

ولم تكن الاتفاقية بين بين إيطاليا واليونان هي الأولي في ترسيم حدود بحرية مشتركة بين دول حوض شرق المتوسط، ولكن سبقتهم كلا من مصر وقبرص ، ولبنان وقبرص ، وقبرص وإسرائيل، وهو ما يقطع الطريق على أي وجود تركي بمياه البحر المتوسط.

وتتجاهل الاتفاقية المشبوهة بين الرئيس التركي مع رئيس حكومة الوفاق في طرابلس الليبية فائز السراج في نوفمبر 2019، لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي، وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي، كما تعتبر منافية لقانون البحار الدولي.

لكن أحلام تركيا وأطماع رئيسها أردوغان تصطدم في الواقع باتفاقيات دولية موقعة بين أطراف دولية مختلفة

مصر وقبرص
بدأت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص منذ عام 2003، وذلك من خلال تعيين 8 نقاط إحداثية تحدد مساحة المياه الاقتصادية لكل بلد، وتم توقيعها فى شهر ديسمبر/كانون الأول 2013، وتم التصديق عليها فى سبتمبر/أيلول 2014.

اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص هي اتفاقية لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها، حيث تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

واتاحت اتفاقية ترسيم الحدود للقاهرة اكتشاف حقل ظهر، الذى يعد أكبر وأضخم حقل غاز طبيعي بمنطقة شرق البحر المتوسط، الذى ساعد مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والعودة للتصدير مرة أخري.

ومكنت الاتفاقية أيضا وزارة البترول من طرح العديد من المزايدات العالمية للتنقيب عن البترول والغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، وجذبت كبرى شركات النفط والغاز الدولية للعمل بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.

لبنان وقبرص
بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية اعتبارًا من 2002 وبسبب الترسيم غير دقيق عادت الحكومة في عام 2006 وبناء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل، بتكليف المكتب الهيدروجرافي البريطاني بإجراء دراسة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية.

في السابع عشر من العام 2007، وقّع لبنان مع قبرص اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بهدف توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون في ما بينهما لاستثمار الثروات النفطية.

استندت هذه الاتفاقية إلى القوانين المرعية الإجراء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتمّ تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على اساس خط الوسط.

لبنان وسوريا
في عام 2008، شكّلت الحكومة اللبنانية لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لوضع تقرير مفصل حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة. رفعت اللجنة بتاريخ 29/4/2009 تقريرها المتعلق بتعيين الحدود البحرية الشمالية مع سوريا والجنوبية مع فلسطين المحتلة، وتم ربط هذه الحدود مع خط الوسط للحدود البرية والمنصوص عنه في الاتفاقية بين لبنان وقبرص.

وقد أضافت الدراسة التي قامت بها هذه اللجنة نحو 375 كلم2 إلى المساحة التي وردت في دراسة المكتب الهيدروغرافي البريطاني (2006).

أعقب ذلك إيداع احداثيات الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية لدى الأمم المتحدة (9/7/2010 و11/10/2010).

قبرص وإسرائيل
مع إعلان كل من قبرص وإسرائيل اكتشافات غازية منذ عام 2010 فإنهما أصبحا أكثر اتفاقا وتنسيقا بشأن الاستغلال الأمثل لحقول الغاز، وهو ما أدى في النهاية إلى توقيع اتفاقية لترسيم الحدود فى 17 ديسمبر 2010.

مصر واليونان
وقبل يومين قالت وكالة "نوفا" الإيطالية، إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، يزور القاهرة في ١٨ يونيو/حزيران الجاري، لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن نيكوس دندياس، يزور القاهرة لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وفى حديث لإذاعة "أنتينا تى فى"، قال إنه بعد توقيع اتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة الموقعة بين اليونان وإيطاليا ، أعلن ندندياس أنه سيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة.

عن "العين" الإخبارية