خبير أمني مصري: لا عفو عن الإخوان وقادتهم مازالوا بقوائم الإرهاب

محمد مخلوف

كشف مسؤول أمني مصري سابق أن ما تردد عن إمكانية إجراء السلطات مصالحة مع الإخوان عار تماما من الصحة، مؤكدا أن أسماء قادتهم وعناصرهم مازالت بقوائم الإرهاب رغم الجدل الذي أثير مؤخرا حول هذا الأمر.

وقال اللواء الدكتور محسن الفحام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق لـ" العربية.نت" و"الحدث.نت" إن القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات مؤخرا بناءً على طلب النيابة العامة برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، يعود إلى العام 2018 حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج 1526 شخصاً على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تنتهي في العام 2023 مضيفا أنه ومع نهاية المدة قررت المحكمة رفعهم من القوائم.

وتابع أن النيابة العامة اعترضت على قرار المحكمة ولذلك تقرر إعادة إدراجهم مرة أخرى لمدة مماثلة حتى تقدم محامون عن الجماعة وقادتها وعناصرها بتظلم إلى المحكمة، والتي أعادت التظلم إلى النيابة العامة طالبة تحريات الأمن عما إذا كان هولاء المتهمون مازالوا يمارسون أي نشاط عدائي ضد الدولة أم لا.

وذكر المسؤول الأمني الأسبق أن النيابة قامت بدورها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لإجراء التحريات اللازمة بكل دقة لمتابعة نشاط المدرجين على القوائم، حيث أثبتت التحريات عدم وجود أنشطة إرهابية لنحو 716 عنصرا منهم وتوقفهم عن ممارسة أي أعمال تتعلق بتمويل أي أعمال إرهابية ضد البلاد، متابعا أن النائب العام قام بعرض الأمر على محكمة الجنايات لإصدار قرارها برفعهم من القوائم وهو ما قامت به المحكمة بالفعل.

ما حدث إذن كما يقول المسؤول الأمني إن رفع بعض الأسماء موضوع قضائي وقانوني بحت في الأساس، وما يؤكد ذلك أنه لم يتم رفع أسماء باقي المتهمين، مضيفا أن الاستبعاد من قوائم الإرهاب في قضية معينة لا يلغي الإدراج في قوائم قضايا أخرى منظورة حالياً أمام القضاء منها على سبيل المثال قضية طلائع حسم والمدرج فيها 111 متهماً من بينهم وجدي غنيم والذي تم رفع اسمه من قائمة الكيانات الإرهابية إلا أنه متهم في تلك القضية وقرارها ممتد حتى عام 2028، وكذلك الإرهابي يحيى موسى المدان بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام والسجن المؤبد بقضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، وكذلك قادة الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد.

وكشف المسؤول الأمني أن ما حدث يرجع كذلك إلى أن قانون الكيانات الإرهابية لا يعتبر قانوناً يستوجب السجن بل هو قانون تم وضعه لإعطاء الصلاحيات الكاملة للأجهزة المعنية للسيطرة على موارد التمويل لحين الفصل في القضايا المنظورة، مؤكدا أن القيادة السياسية أعلنت مراراً وتكراراً أنه لا تصالح ولا عفو مع من رفع السلاح وأراق الدماء ودمر وأتلف ممتلكات الشعب المصري سواء من جماعة الإخوان أو غيرها.

وكانت قائمة قد تم تداولها مؤخرا تضمنت رفع أسماء لعناصر إخوانية من قوائم الإرهاب في مصر.

وضمت القائمة المتداولة أسماء كل من الداعية الراحل يوسف القرضاوي والداعية الهارب لتركيا وجدي غنيم والقيادي الإخواني يوسف ندا والقيادي عصام جهاد الحداد والقيادي الإخواني وعضو مجلس النواب االأسبق عبد العظيم الشرقاوي ووزير الاستثمار في عهد الإخوان يحيى حامد، كما ضمت عددا من رجل الأعمال المحسوبين على الجماعة ويحيى موسى المدان بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات.

وكانت السلطات المصرية قد قررت رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب.

وذكرت النيابة المصرية في بيان الأحد الماضي أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وأضافت أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، مشيرة إلى أن النائب العام قام بعرض الأمر على محكمة الجنايات التي استجابت لطلب النيابة العامة برفع أسماء هولاء الأشخاص.

وأكدت النيابة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

وفي العام 2018 أدرجت محكمة الجنايات نحو 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وفي العام 2020 قررت السلطات إدراج عدد آخر من قيادات وعناصر الجماعة وآخرين وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية.

العربية