خبراء يكشفون كيف يفتح قرار تكساس الباب لـ "حظر أشمل" للإخوان

أكد خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية أنّ قرار ولاية تكساس الأخير بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين يمثل تصعيداً غير مسبوق، ويعكس إدراكاً متنامياً لخطورة التنظيم، مشيرين إلى أنّ هذا التحرك يُعجّل بفرض حظر أشمل على المستوى الفيدرالي.

ووصف الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية طارق أبو زينب، في تصريح لـ (العين الإخبارية)، القرار بأنّه "رسالة سياسية وأمنية تعكس تحولاً تدريجياً في نظرة واشنطن، وخصوصاً التيار الجمهوري، إلى مشروع الإسلام السياسي داخل الأراضي الأمريكية".

وأشار أبو زينب إلى أنّ القرار يكشف عن تنامي المخاوف من الإخوان الذين يعملون عبر "منظومة واسعة من الواجهات الناعمة" تشمل مؤسسات حقوقية ومراكز أبحاث، ممّا يمنحهم قدرة على التأثير "الهادئ والمتدرج" داخل المجتمع ومراكز القرار.

وشدد أبو زينب على أنّ المخاوف الأمريكية ليست مجرد تحفظ محلي، بل هي "ردّ فعل منطقي على تنظيم يعمل خارج الدولة، يهدد الاستقرار، ويستغل الدين والسياسة لخدمة أجندة إيديولوجية عالمية ضيقة ومشبوهة"، مستدلاً بوقائع استغلال أموال التبرعات لغزة لأغراض حزبية في الخارج، وبدور الإخوان في محاولة تفكيك مؤسسات الدول في السودان ومصر وسوريا والأردن.

من جانبه، عدّ الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور هشام النجار أنّ تحرك حاكم تكساس غريغ أبوت "خطوة مهمّة جداً كأوّل إجراء في سياق ملف كبح حضور ونشاط الإخوان في أمريكا".

وأوضح النجار أنّ تصنيف الإخوان في تكساس يُعدّ "إعلاناً قوياً" عن مقدار القلق الذي يشعر به قطاع كبير من الأمريكيين حيال "نشاط التنظيم المريب والخطير"، حتى وإن كان الإجراء محدوداً ومحسوباً على الحزب الجمهوري.

وأكد النجار أنّ الحزب الجمهوري يسعى منذ زمن طويل لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وهو ما أكّده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منتصف آب (أغسطس) الماضي، مشيراً إلى أنّ العملية تخضع لإجراءات قانونية دقيقة نظراً لاحتمال الطعن فيها قضائياً.

وفي سياق التحرك الفيدرالي، أشار رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام الدكتور بشارة بحبح إلى أنّ خطوة حاكم تكساس "غير مسبوقة"، لكنّ تصنيف الإخوان "يتطلب إجراءات قانونية حتى لا تكون خطوة رمزية ومحدودة".