خبراء: هذه خيارات الإخوان بعد التضييق عليهم في أوروبا

يرى خبراء أنّ مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا بات يواجهه العديد من العراقيل، فعلى الرغم من أنّ تلك الدول لا تصنف جماعة الإخوان رسمياً منظمة إرهابية، غير أنّ أجهزتها الاستخباراتية تترصد للجماعة وأنشطتها.

ويقول رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد: إنّ دول الاتحاد الأوروبي لن تسمح بمزيد من الإرهاب عبر تواجد وتنامي التنظيمات المتطرفة على أراضيها، وكذلك لن تسمح بوجود كيانات ممثلة أو داعمة للتيارات المتشددة.

ويشير محمد، بحسب موقع "سكاي نيوز"، إلى إشكالية واجهها الأوروبيون في التعامل مع هذا الملف على مدار الأعوام الماضية، وهو أنّ جماعة الإخوان لم توضع حتى اليوم على قوائم التنظيمات الإرهابية مثل؛ داعش والقاعدة، وإن كانت أجهزة الاستخبارات تصنفها بأنها أكثر خطورة من تلك التنظيمات، لكنّ الحكومات الأوروبية ما تزال ترصد وتتابع هذا الملف عن كثب لحين اتخاذ القرار.

الإشكالية التي تواجه أجهزة الاستخبارات هي أنها لا تعمل تحت كيان يحمل اسم الإخوان، لكنها تندرج تحت عدة مؤسسات تعمل تحت مظلة القانون

وحول تأخر الخطوة رغم التقارير الأمنية والاستخباراتية التي تشير لتورط الإخوان في العنف، يقول محمد: إنّ الإشكالية التي تواجه أجهزة الاستخبارات وكذلك الحكومات في تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، هي أنها لا تعمل تحت كيان يحمل اسم الإخوان، لكنها تندرج تحت عدة مؤسسات تعمل تحت مظلة القانون، لذلك فإنّ التحدي الذي يواجه الحكومات هو إثبات العلاقة بين الجماعة وتلك المؤسسات، وفي هذه الحالة يتمّ حظر المؤسسة على الفور.

ويؤكد رئيس المركز الأوروبي أنّ جماعة الإخوان تمرّ بأزمة كبرى، بسبب التضييق الكبير على أنشطتها داخل أوروبا بعد الإجراءات المشددة، التي اتخذتها عدة دول ضدها، أبرزها مراقبة نشاط التنظيم والمؤسسات التابعة له، وتقليص التصاريح الممنوحة لإقامة مؤسسات جديدة، وكذلك رصد ومتابعة التمويل الخارجي، وإيقاف التمويلات للجمعيات "المشتبه بها"، مع مطالبة الجماعة بالكشف عن أنشطتها بشكل واضح وشفاف، وهو ما يضعها تحت ضغط كبير.

ويشدد على أنّ أوروبا انتبهت لخطر تنظيم الإخوان منذ 2014، وذلك بالتزامن مع تزايد أعداد عناصر التنظيم المتواجدين بها بعد سقوط الجماعة عن الحكم في عدة دول عربية، وما تبعه من تصاعد وتيرة العنف والتطرف داخل تلك الدول.

وتوقع محمد أن تلحق عدة دول أوروبية بفرنسا والنمسا في اتخاذ إجراءات صارمة ومباشرة في التعامل مع ملف الإرهاب، وفي القلب منه تواجد جماعة الإخوان على أراضيها، مشيراً إلى أنّ الفترة المقبلة قد تشهد وضعاً أكثر تعقيداً للتنظيم الذي فقد أهم ملاذاته، بسبب الصحوة الأوروبية ضده.

من جانبه، يقول الكاتب السياسي المصري هاني عبد الله، بحسب المصدر ذاته: إنّ تنظيم الإخوان الدولي عادة ما يغيّر واجهاته الحركية ويتحايل بشكل مستمر من أجل الحفاظ على بقائه.

وأوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز" أنّ منطقة القوقاز، وشمال آسيا ووسط وشرق أوروبا هي حواضن بديلة له، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة ضده في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكذلك الولايات المتحدة، والتي مثلت تضييقاً كبيراً على تواجده في تلك المناطق.

واستدلّ الكاتب المصري على كلامه بأنّ اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE) المتمركز في بروكسل، وهو الذراع الأقوى لتنظيم الإخوان في أوروبا، قد أسس في نهاية عام 2020 مركزين له في وسط وشرق أوروبا كإجراء احتياطي من التنظيم تفادياً لأيّ خطوة.

ويفسّر الكاتب المصري تصريحات وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفري حول مدى قدرة جماعة الإخوان على استغلال أزمة كورونا منذ مطلع 2020 لتوسيع نفوذها، بأنها تعكس تقارير استخباراتية لدى الحكومات الأوروبية عن زيادة نشاط الجماعة عبر شبكات الإنترنت لتجنيد مزيد من الأعضاء في مناطق التمركز الجديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي خلفتها الجائحة.

ويحدد عبد الله 5 دول كنقاط لتمركز التنظيم الدولي للإخوان في المناطق المؤهلة جغرافياً لاستضافته في وسط وشرق أوروبا، وتشترك هذه الدول في أنها أرض خصبة للجماعة من خلال عدة أذرع، وهي؛ التشيك التي ينتشر فيها التنظيم عبر اتحاد الطلبة المسلمين، والبوسنة من خلال جمعية الثقافة والعلوم والرياضة المعروفة باسم "أكوس"، ومقدونيا التي تمثل فيها جمعية سنابل الخير الإخوانية واجهة مثالية للتنظيم، وبولندا التي ينتشر فيها التنظيم من خلال جمعية التعليم والثقافة، بالإضافة إلى اتحاد المؤسسات الاجتماعية الذي يعتبر بوابة انتشار التنظيم في أوكرانيا.

ويتوقع عبد الله أن تشهد لندن، التي تحتضن مقراً رئيساً للجماعة منذ أعوام، مزيداً من الإجراءات ضد الجماعة، خاصة بعد صدور عدة تقارير أمنية واستخباراتية تحذّر من خطر انتشار الجماعة على المجتمعات الداخلية، والتوقعات بزيادة وتيرة العنف الناتج عن دعم التنظيمات المؤدلجة، وهو النهج الذي تسير عليه أوروبا بشكل عام في التعامل مع هذا الملف.