خبراء أمميون يحذرون من مرتزقة أردوغان... ماذا قالوا؟

تتصاعد المواقف الدولية ضد تدخل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ليبيا عن طريق إرسال المرتزقة، حيث حذر خبراء أمميون من أن الاعتماد على الجهات الفاعلة الأجنبية ساهم في تصعيد النزاع في ليبيا، وقوّض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، وألقى بتداعيات مأساوية على السكان المحليين.

فريق من الأمم المتحدة: اعتماد أردوغان على المرتزقة ساهم في تصعيد النزاع في ليبيا

وأعرب فريق الأمم المتحدة العامل، المعني بمسألة استخدام المرتزقة، في بيان صدر أمس ونشر عبر موقع إلكتروني، عن انزعاجه من التقارير المنتشرة حول استخدام أردوغان للمرتزقة، خاصة منذ بدء هجوم الجيش الوطني الليبي بهدف سيطرته على العاصمة طرابلس في نيسان(أبريل) 2019، التي تهيمن عليها ميليشيات إسلامية متطرفة.
ووصف رئيس مجموعة العمل كريس كواجا استخدام المرتزقة بأنه خرق لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضه مجلس الأمن، والذي يتضمن حظراً على توفير أفراد المرتزقة المسلحين، فضلاً عن أنه يُعدّ انتهاكاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، والتي تُعدّ ليبيا طرفاً فيها.

مرتزقة أردوغان تم تجنيدهم من فصائل مسلحة متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سورية

وأشار الفريق إلى أن حكومة الوفاق اعتمدت على رعايا دول أخرى لدعم العمليات العسكرية، بما في ذلك المرتزقة السوريون.
ودعا الفريق الأممي حكومة الوفاق والدول التي تدعمها إلى التوقف فوراً عن تجنيد وتمويل ونشر المرتزقة، مشيراً إلى أن نشر المرتزقة في ليبيا يزيد فقط من كثرة وغموض الجماعات المسلحة.
وأشار الفريق إلى التقارير التي تفيد بأن تركيا انخرطت في عمليات تجنيد واسعة النطاق ونقل المقاتلين السوريين للمشاركة في الأعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق. وعن ذلك يقول السيد كواجا: "تم تجنيد هؤلاء المقاتلين من خلال الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سورية."
وكشف البيان، نقلاً عن تقارير عن إرسال آلاف السوريين، بمن فيهم صبية دون سن 18 عاماً، إلى ليبيا عبر تركيا في الأشهر الأخيرة. وأعرب كريس كواجا عن القلق من أن هؤلاء الأطفال "يأتون من وضع اجتماعي واقتصادي شديد الضعف ويتم استغلالهم بغرض تجنيدهم كمرتزقة."

أردوغان قام بإرسال أطفال سوريين إلى ليبيا للقتال، وفيهم صبية دون سن 18 عاماً

وحث فريق الخبراء حكومة الوفاق على التحقيق في جميع مزاعم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي يرتكبها أو يسهلها هؤلاء الفاعلون، ومحاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.
وأوضح البيان أن استخدام هؤلاء المقاتلين أكثر إثارة للقلق خلال أزمة جائحة كوفيد-19 الحالية، مشيراً إلى أن إرسالهم إلى منطقة النزاع يظهر تجاهلاً تاماً لصحة وسلامة السكان المدنيين الليبيين.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويُكلّف المقرّرون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.