خامنئي يخالف القوانين القضائية الإيرانية!!

خامنئي يخالف القوانين القضائية الإيرانية!!

مشاهدة

12/08/2018

خالف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس، القوانين القضائية الإيرانية؛ بالموافقة على مقترح قدمه رئيس السلطة القضائية، بشأن تشكيل محكمة خاصة بـ "المفاسد الاقتصادية"، وعدم تمكين المتهمين باستئناف الأحكام الصادرة عنها، وفق ما نقلت الوكالات الإيرانية الرسمية.

تكتسب المحاكمات، بحسب المقترح، صفة الرسمية بحضور قاضيين فقط، والأحكام التي تصدر عن المحكمة "قطعية وغير قابلة للاستئناف"، عدا "أحكام الإعدام؛ حيث يكمن استئنافها خلال فترة لا تتخطى العشرة أيام من تاريخ الصدور في المحكمة العليا".

خامنئي يقرّ بتأسيس محكمة خاصة بالمفاسد الاقتصادية لا تقبل الاستئناف

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق آملي لاريجاني، قد اقترح إقامة محكمة خاصة بـ "المفاسد الاقتصادية"، بحضور ثلاثة من قضاة محكمة الثورة، لفترة تستمرّ لعامين.

وسوف يكون مقرّ المحكمة العاصمة الإيرانية طهران، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية هو المسؤول عن إرسال الملفات إلى هذه المحكمة الخاصة.

ويقول خامنئي، والمقربون منه: إنّ سبب التدهور الاقتصادي ليس العقوبات؛ بل "ضعف الإدارة، وتفشّي المفاسد الاقتصادية"؛ حيث يصرّ المرشد الإيراني على الاستمرار في سياساته الخارجية التي ينتقدها المجتمع الدولي.

وفي الأسابيع الماضية، اعتقل الأمن الإيراني العشرات من الناشطين في المجال الاقتصادي، منهم من يعمل في مجال الصرافة، وآخرون في مجال التصدير والاستيراد.

وكان نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني في شؤون العملات الصعبة أحد المعتقلين، وهدّد مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت آبادي، من وصفهم بــ "المخلين بالاقتصاد" بالإعدام.

وشهد الاقتصاد الإيراني في الأشهر الأخيرة تدهوراً كبيراً، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروجه من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات على طهران، في شهر أيار (مايو) الماضي.

وفقد الريال الإيراني ثمنه أمام الدولار بشكل كبير وسريع، وواكبت هذا التدهور الاقتصادي، موجة من الاحتجاجات في العديد من المدن.

 

 

الصفحة الرئيسية