حظر ومراجعات إرهابية... ماذا يدور خلف كواليس الكونجرس بشأن جماعة الإخوان؟

تتسارع وتيرة التدقيق الرسمي داخل مؤسسات القرار الأمريكي تجاه أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، حيث تتجه الأجهزة التشريعية والتنفيذية في واشنطن إلى إعادة فتح ملفات التنظيم الإرهابي وشبكاته المالية والكيانات المرتبطة به، عبر حزمة متكاملة من العقوبات الاقتصادية، والمقترحات التشريعية، وجلسات الاستماع المرتقبة داخل الكونجرس.

وفي هذا السياق، تعقد اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع بارزة بعنوان "مختبئون على مرأى من الجميع: مواجهة شبكة جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا"، بهدف  تشريح أنشطة التنظيم داخل الأراضي الأمريكية، وتفكيك آليات عمله، وتتبع شبكات تمويله مع تزايد الاهتمام الفيدرالي بفحص الروابط بين كيانات ومؤسسات وأفراد يتبعون للجماعة.

وتأتي هذه التحركات التشريعية بالتوازي مع خطوات تنفيذية صارمة أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أخيراً، التي فرضت عقوبات استهدفت قيادياً مصرياً بارزاً في الجماعة إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات مرتبطة بالتنظيم. ويتزامن ذلك مع حراك داخل مجلس النواب عبر مشروع القانون (H.R.4097) المتعلق بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) ، الذي يطالب الخارجية الأمريكية بإجراء مراجعة قانونية شاملة لمدى استيفائه شروط التصنيف "منظمة إرهابية أجنبية"، فضلًا عن دعوات من مشرعين بارزين للرئيس الأمريكي لحظر الجماعة بشكل كامل.

تعليقًا على هذه التطورات، أكدت البرلمانية المصرية سحر صدقي في تصريح لموقع "برلماني" أنّ اهتمام المؤسسات الأمريكية بهذا الملف يعكس إدراكاً دولياً متنامياً للمخاطر العابرة للحدود التي تشكلها الجماعات المتطرفة على الأمن والاستقرار العالمي، مشيرة إلى أنّ مواجهة الفكر المتطرف تتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للمعلومات والخبرات بين الدول.