حصار دولي يتصاعد: هل انتهى عصر التسامح مع الإخوان في الغرب؟

شهد عام 2025 نقطة تحوُّل في تعاطي الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مع جماعة الإخوان المسلمين، بعد قرارات وتصريحات رسمية تشكّك في طبيعة التنظيم وعلاقته بالمجتمع المدني، وتدفع نحو مواجهة أكثر صرامة لماضيه وتداعياته الحالية. 

هذا التحوّل يعكس مخاوف متنامية من استغلال الجماعات الأيديولوجية للإطار المدني للديمقراطية لتوسيع نفوذها عبر نشاطات اجتماعية وسياسية تحت ستار مشروعية ظاهرية.

وفي تقرير أعدته صحيفة «الأهرام» المصرية عن الأخبار العالمية، تم تسليط الضوء على قرارات صدرت في ولايتي تكساس وفلوريدا في الولايات المتحدة تصنف جماعة الإخوان المسلمين كـ«منظمة إرهابية» على المستوى المحلي، وتفتح المجال أمام تجميد الأموال ومراقبة الأنشطة المرتبطة بها، ما يعيد تعريف علاقة السلطات الأمريكية مع الفاعلين الإسلاميين خارج سياق التسامح التقليدي الذي ميز العقود الماضية. 

وتجاوزت تداعيات القرار الأمريكي حدود البلاد، إذ دفعت بعض القوى السياسية في أوروبا، وعلى رأسها في ألمانيا، إلى النظر بجدية في تشديد الإجراءات ضد جماعات يُشتبه في ارتباطها بالإخوان أو في دعمها أنشطة مرتبطة بالإسلاموية السياسية. 

ففي برلين، تبنى البرلمان مشروع قرار يقترح حظر تنظيمات إسلاموية واسعة النطاق، وهو ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو اعتبار التغلغل التنظيمي تحت غطاء العمل الاجتماعي والسياسي خطرًا على السلامة المجتمعية والأمن الداخلي. 

هذا السياق الدولي يطرح عدة مؤشرات: أولاً، أن المسار القانوني والسياسي في بعض الديمقراطيات الكبرى بدأ يستوضح حدودًا جديدة للتعامل مع جماعات أيديولوجية تعتبرها تهديدًا أمنيًا أو سياسيًا، وثانيًا، أن مصطلحات مثل «الاعتدال» و«المجتمع المدني» لم تعد كافية لوصف نشاطات جماعة الإخوان دون مساءلة دقيقة حول مصادر تمويلها وعلاقاتها التنظيمية.

كما يعكس هذا التحول رغبة في إعادة رسم السياسات الوطنية تجاه الإسلام السياسي، بحيث لا يُترك لها هامش واسع للارتباط بالمؤسسات المدنية دون ضوابط واضحة.

وتبدو مواجهة جماعة الإخوان في الغرب اليوم أقل تردّدًا وأكثر توجهًا نحو القياس بالقواعد القانونية القائمة على الأمن القومي، وليس فقط التمايز الأيديولوجي.