حصار أوروبي متصاعد… كيف جفّفت العواصم الغربية شرايين تمويل الإخوان في 2025

شهد عام 2025 تحولًا حاسمًا في سياسات الدول الأوروبية تجاه جماعة الإخوان المسلمين ونشاطاتها داخل القارة، بعد سنوات من التهاون والتباين في المعالجات القانونية والأمنية.

ويبرز تقرير نشره موقع "صوت الأمة"، أن دولًا كبرى في الاتحاد الأوروبي اتجهت إلى تشديد القواعد القانونية والرقابة المالية على الكيانات والجمعيات ذات الصلة بالإخوان، في إطار مسعى شامل لتجفيف مصادر التمويل وملاحقة الشبكات التنظيمية، معتبرة أن هذا التوجه ضروري لحماية الأمن القومي والقيم الديمقراطية الأوروبية. 

التحرك الأوروبي شمل مراجعات قانونية موسعة وأطرًا تشريعية جديدة تهدف بشكل أساسي إلى تقييد مصادر التمويل العابرة للحدود والتي تُستخدم لدعم أنشطة مرتبطة بالإخوان، سواء كانت خدمية أو دعوية أو ثقافية.

وقد ارتكزت هذه الإجراءات على تقييمات استخباراتية ربطت بين بعض المؤسسات وجماعات أيديولوجية تعمل تحت غطاء العمل المدني، ما دفع السلطات إلى فرض قيود وتشديد الرقابة على تدفقات الأموال والجمعيات المثبت ارتباطها بهذه الشبكات.

وتصدر فرنسا قائمة الدول الأوروبية التي وسعّت نطاق إجراءاتها في هذا الإطار، عبر حل جمعيات وإغلاق مؤسسات تعليمية غير رسمية وترحيل شخصيات مرتبطة بخطاب الإخوان، في خطوة استُقبلت بدعم من عدد من دول الاتحاد، التي باتت ترى أن مواجهة هذه التنظيمات تتطلب إستراتيجية أوروبية موحدة وعدم الاكتفاء بالمقاربة الوطنية فقط. 

وفي ألمانيا والنمسا، اتخذت السلطات خطوات مشابهة، من خلال تصنيف عدد من الكيانات المرتبطة بالإخوان كتهديدات أمنية، ما سمح بتوسيع نطاق المراقبة وتتبع الأنشطة المالية والاجتماعية لهذه الشبكات داخل المجتمعات الأوروبية. 

الهدف من هذه السياسات، التي بُنيت على تبادل معلومات استخباراتية بين الدول الأعضاء، هو تفكيك الشبكات الناعمة التي تعتمد على التأثير الفكري والاجتماعي بدل النشاط المباشر. 

ورغم الجدل الحقوقي حول بعض هذه الإجراءات، إلا أن الاتجاه العام داخل أوروبا في عام 2025 بدا واضحًا: عدم التساهل مع تنظيمات تعمل في الظل تحت شعارات قانونية أو ثقافية، وفرض رقابة صارمة على مصادر التمويل وأطر العمل، مع تأكيد أن هذا لا يستهدف المسلمين كأفراد أو جماعة دينية، بل تنظيمًا أيديولوجيًا يُنظر إليه على أنه يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي والديمقراطية.