حزب نمساوي يعيد ملف الإخوان والإسلام السياسي إلى الواجهة.. ما الجديد؟

يخوض أحد الأحزاب الكبيرة في النمسا حرباً جديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين في النمسا خلال الفترة المقبلة.

ووفق ما نقلت صحيفة "العين" الإخبارية، فإنّ حزب (الحرية)، الذي تصدر استطلاعات الرأي قبل عام من الانتخابات المقررة في 2024، فتح جبهة جديدة لمكافحة الإسلام السياسي والإخوان في البرلمان. 

ويتجه الحزب إلى بدء حملة في البرلمان خلال الأشهر المقبلة، تشمل تقديم طلبات إحاطة للحكومة، حول مسار مكافحة الإسلام السياسي والإخوان المسلمين في البلاد، وما حققته الحكومة في هذا الصدد، في محاولة للضغط لتكثيف التحركات في هذا الملف.

يأتي هذا بعد أيام من وصف زعيم حزب الحرية (مانفريد هايمبوشنر)، في مقاطعة "النمسا العليا"، الإسلام السياسي بأنّه التهديد الرئيسي في البلاد، وتعهده بتحركات ضد هذه التيارات على مستوى المقاطعة.

حزب (الحرية) يبدأ حملة في البرلمان خلال الأشهر المقبلة، تشمل تقديم طلبات إحاطة للحكومة، حول مسار مكافحة الإسلام السياسي والإخوان المسلمين.

ودشن (هايمبوشنر) حملة تشكيك في أساليب عمل مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب (الاستخبارات الداخلية) في المقاطعة، ومدى قدرتها على مواجهة خطر الإسلام السياسي في البلاد. 

وخلال اجتماع لجنة فرعية حول التطرف في برلمان "النمسا العليا"، مقررة في 28 أيلول (سبتمبر) الجاري، ينوي حزب الحرية إثارة الانتقادات لأساليب عمل مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في ملف الإسلام السياسي.

وبالتحديد، ينوي الحزب إثارة ملف الجمعيات المرتبطة بالإسلام السياسي والمؤثرة بشكل خاص على الطلاب، وكيفية تعاطي مكتب حماية الدستور معها ومكافحة أنشطتها.

وقال (هايمبوشنر): “خلال الاجتماع المقبل للّجنة البرلمانية حول التطرف، سنتناول بالطبع أيضاً الإيديولوجية المسؤولة فعلياً عن الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم وفي النمسا؛ إيديولوجية تنتشر أكثر فأكثر في النمسا، هي الإسلام السياسي والمتطرف". 

(مانفريد هايمبوشنر)  يصف الإسلام السياسي بأنّه التهديد الرئيسي في البلاد، وتعهده بتحركات ضد هذه التيارات على مستوى المقاطعة.

ومن المنتظر أن تكون خطوة الحزب التالية في البرلمان الاتحادي، وتتمثل في تقديم طلب إحاطة لوزارة الداخلية حول أساليب مكافحة الإخوان والإسلام السياسي.

وكانت الحكومة الاتحادية السابقة التي شارك فيها حزب الحرية مع حزب الشعب، أول من بدأت مسار مكافحة الإخوان والإسلام السياسي في البلاد عام 2019، حيث أصدرت قانون حظر رموز الإخوان وأكثر من تنظيم متطرف، ثم دشنت مركز توثيق الإسلام السياسي في 2020 لتوثيق أنشطة تلك الحركات.     

ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 يعكف الادعاء العام في مدينة غراتس النمساوية على التحقيق في ملف الإخوان، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب ونشر التطرف والتحريض على الكراهية، دون أن يصل إلى نقطة النهاية حتى الآن.

وما تزال التحقيقات جارية في أروقة الادعاء العام، ولم تتوقف مثلما يردد العناصر المحسوبون على الإخوان في الأراضي النمساوية، بل تحدث تطورات جديدة فيها. 

فقد قلص الادعاء العام تركيزه على (59) مشتبهاً به في ملف الإخوان في النمسا، بعد أن كانت دائرة الاشتباه تطال (70) مشتبهاً به وقت المداهمات، و(105) في وقت سابق من التحقيقات.

وكان خبراء متخصصون في شؤون الإرهاب قد توقعوا أن تُقرّ حكومة النمسا حزمة إجراءات جديدة هي الأكثر حسماً في دول الاتحاد الأوروبي، تضع تنظيم الإخوان في دائرة الاتهام.