حرب الحجاب مستمرة في فرنسا برغم مرور 35 عاما.. ما الجديد؟

برغم تفجر أزمة الحجاب منذ العام 1989 في فرنسا، عندما أرادت ثلاث تلميذات في مدرسة إعدادية الدخول إلى المدرسة بالحجاب، وهو ما رفضته إدارة المدرسة، في ذلك التاريخ، يتواصل الجدل والنقاشات حول الحجاب، آخر حلقاتها اعتداء تلميذة في مدرسة ثانوية على أستاذتها التي طلبت منها خلع الحجاب بينما هي داخل المدرسة، قبل أيام.

وتأتي هذه الذكرى بينما يكرم الفرنسيون ذكرى مدرسين اثنين، صامويل باتي الذي قتل ذبحا على يد إسلامي متطرف في تشرين الأول / أكتوبر عام 2020 ودومينيك برنار الذي قتل طعنا على يد إسلامي متطرف في تشرين الأول / أكتوبر عام 2023، بحسبة إذاعة "مونت كارلو" الدولية.

كما تأتي هذه الذكرى بعد بضعة أشهر، بعد أن قدم مدير مدرسة رافيل الثانوية باريسية طلبا للتقاعد المبكر، بعد أن تلقى تهديدات بالقتل، بسبب تصميمه على تطبيق قواعد العلمانية في المدرسة التي يديرها.

وعلى مدى ثلاثة عقود ونصف اشتعل جدل كبير، وصدرت قوانين تهدف لتأكيد مبدأ العلمانية، الذي يشكل ركنا جذريا ومؤسس للجمهورية في فرنسا.

تواجه ثلاث قاصرات القضاء بتهمة توجيه تهديدات بالقتل على الإنترنت لمدير مدرستهن بسبب تصميم زميلة لهن على ارتداء العباءة في المدرسة

وفي 2003 صدر قانون يمنع ارتداء الحجاب داخل المدارس الفرنسية، قبل صدور قانون آخر عام 2011، يمنع ارتداء البرقع أو إخفاء الوجه في الأماكن العامة.

وفي بداية العام الدراسي 2023، أصدر وزير التعليم، في ذلك الوقت، غابرييل آتال أمرا بمنع ارتداء العباءة في المدارس، بعد ظهورها بصورة مفاجئة وكثيفة، باسم احترام العلمانية في المدارس.

وأخيرا، تواجه ثلاث قاصرات القضاء بتهمة توجيه تهديدات بالقتل على الإنترنت لمدير مدرستهن، بسبب تصميم زميلة لهن على ارتداء العباءة في المدرسة.

ويرى بعض المحللين في فرنسا، أن هذه الظواهر، بدء من ارتداء الحجاب التقليدي في المدرسة وحتى العباءة ومرورا بالنقاب والبوركيني، برزت على شكل موجات مفاجئة شملت مناطق جغرافية مختلفة في البلاد، قبل أن تتوقف في حال رد قوي من أجهزة الدولة.

وبحسب "مونت كارلو"، تؤكد الأغلبية الساحقة من المدرسين أن مشكلة التطرف الإسلامي في المدارس لا تقتصر على قضية الحجاب وإنما تمتد إلى محاولات التحكم في المناهج الدراسية، حيث لا يستطيع المدرسون في العديد من المدارس تدريس أجزاء المناهج المتعلقة بالعلمانية والمحرقة النازية وغيرها، كما يواجه أساتذة علم الأحياء صعوبات في تدريس بعض أجزاء المنهج، أضف إلى ذلك رفض عدد من الطالبات المشاركة في دروس الرياضة البدنية.