"جي بي مورغان" يتوقع تهاوي الليرة التركية بعد الانتخابات... لماذا؟

بينما تشكل الانتخابات البرلمانية والرئاسية مفترق طرق لكل الأتراك الذين يرزحون تحت وطأة أزمة في تكاليف المعيشة يؤججها التضخم، توقع مصرفيون في بنك (جيه بي مورغان) أن تهوي الليرة التركية بشكل حاد، وربما يقترب الدولار من تسجيل (30) ليرة عقب انتخابات الشهر المقبل. 

وقال محللو (جيه بي مورغان): إنّ من المتوقع إجراء تعديلات كليّة بغضّ النظر عن النتائج، لكنّهم افترضوا فرضيتين على أساس مدى الاقتراب من السياسات الأكثر تقليدية، مثل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

تشكل الانتخابات البرلمانية والرئاسية مفترق طرق لكل الأتراك الذين يرزحون تحت وطأة أزمة في تكاليف المعيشة يؤججها التضخم

وتوقعوا في فرضية "الالتزام الشديد" أن تهوي الليرة مبدئياً ليسجل الدولار ما بين (24 و25) ليرة، ثم (26) ليرة بنهاية العام، بالمقارنة مع قيمته الحالية عند (19) ليرة، وستقفز عوائد السندات الحكومية القياسية، التي تزيد تكاليف الاقتراض في الاقتصاد، إلى 25%.

وإذا كان التحول صوب السياسات التقليدية أكثر محدودية، فربما تهبط قيمة الليرة إلى ما يقارب (30) ليرة أمام الدولار بنهاية العام، لكن بمعدل هبوط مبدئي أبطأ، بينما من غير المرجح حدوث تغيرات كبيرة في عائدات السندات في هذه الفرضية.

وأضاف محللو (جيه بي مورغان): "ستكون هناك حاجة إذن إلى إجراء تقييم تكتيكي، ونتوقع تزايد التقلبات"، محذّرين من أنّ المسار نحو إبطاء التضخم في الاقتصاد سيكون طويلاً، بينما من المرجح أن يهدف البنك المركزي أيضاً إلى إعادة بناء احتياطياته من العملة الصعبة.

في الأسبوع الأول من الشهر الحالي تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي

وقدّروا أنّ سعر الصرف الفعلي لليرة الآن أقل بنحو 32% من "قيمته العادلة". وسعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة هو الذي يضع الأسعار في الحسبان، ويقيس قيمتها مقابل العملات الأخرى التي تجري تركيا معها معاملات تجارية كثيرة.

وقال بنك (جيه بي مورغان): "من شأن فرضية العودة إلى سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية وضع الليرة في مسار حقيقي باتجاه القيمة العادلة".

وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي، إذ هبطت عملة إسطنبول إلى أدنى مستوى لها مسجلة (19.26) ليرة تركية مقابل كل دولار، بانخفاض قدره 1.25%، كما تراجعت الليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 1.2%، لتصل الآن إلى مستويات الـ (21.08) ليرة مقابل كل يورو.   

يواجه الاقتصاد التركي الذي يمر أصلاً بفترة صعبة تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 شباط 2023

هذا، ويواجه الاقتصاد التركي الذي يمر أصلاً بفترة صعبة تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 شباط (فبراير) 2023، وأودى بحياة أكثر من (50) ألف شخص.

وقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار على أثر الزلزال والهزات الارتدادية بأكثر من (34) مليار دولار، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، بينما قدّر الرئيس التركي الأضرار الإجمالية في بلاده بنحو (104) مليارات دولار.

وكانت تركيا قد ودّعت عام 2022 بأرقام ومؤشرات اقتصادية انقسمت قراءات الباحثين بشأنها، وبينما يرى البعض أنّها تشي بـ أنّ "الأزمة ستتواصل" رغم كل الوعود ونبرات التفاؤل، يجادل آخرون بأنّ 2023 سيكون "عام قطف الثمار"، لاعتبارات تتعلق بسياسات الحكومة غير التقليدية، التي تعتبرها "صائبة وتحقق من خلالها ما تريد".  

وعلى مدى الأشهر الـ (12) الماضية ارتفعت نسب التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية، ووصلت الذروة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2022 عند حد 85.5%، فيما سجلت 64.27% على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر) من العام المذكور، وهو أدنى مستوى منذ (9) أشهر.