جرائم الحرب في دارفور تعود إلى الواجهة..

جرائم الحرب في دارفور تعود إلى الواجهة..


23/12/2019

أعلن النائب العام السوداني فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأشار النائب العام، تاج السر الحبر، إلى أنّ المحاكمة قد تجري خارج السودان، مضيفاً أنّ التحقيق في دارفور يركز على "القضايا المرفوعة ضد قادة النظام السابق"، دون أن يذكر أسماء، لكنّه قال إنّه "لن يتم استبعاد أحد من التحقيق"، وفق "بي بي سي".

وأوضح أنّه سيتم النظر في جميع الجرائم المرتكبة خلال نزاع دارفور، بما في ذلك العديد من حوادث القتل والاغتصاب.

وأشار إلى أنّه، إذا لزم الأمر، يمكن أن تُجرى المحاكمة خارج البلاد، ما يثير احتمال نقل البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير، قبل عشرة أعوام، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في الإقليم.

واندلع القتال بين المتمردين وميليشيات موالية للحكومة في دارفور، عام 2003، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص قتلوا خلال الحرب، التي اندلعت إثر حمل رجال العشائر السود السلاح، بعد اتهامهم حكومة البشير التي يهيمن عليها العرب بتهميش المنطقة.

النيابة العامة السودانية تبدأ تحقيقاً في جرائم ارتكبت في إقليم دارفور في عهد عمر البشير

وقاتل الجيش المتمردين، وانضمت إليه قوات شبه عسكرية بما فيها ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة، التي اتهمت باقتحام القرى راكبين الإبل والخيول، وبقتل الرجال واغتصاب النساء وسرقة كل ما يمكن أن يجدوه.

وبعد أكثر من 30 عاماً في السلطة، أُطيح بالبشير في وقت سابق من العام الجاري إثر احتجاجات شعبية، وتواجه حكومته تهم جماعات حقوق الإنسان باستخدام تكتيكات الأرض المحروقة، ما أسفر عن تشريد أكثر من مليوني شخص عن منازلهم.

يذكر أنّه بعد إزاحة البشير عن السلطة، في نيسان (أبريل) الماضي، طلب المدعون العامون بالمحكمة الجنائية الدولية تقديمه للمحاكمة، بتهمة ارتكاب جرائم قتل في دارفور.

ورفض قادة الجيش السوداني، الذين استولوا على السلطة فور سقوطه، الامتثال في بادئ الأمر، لكن المظلة الجامعة لحركة الاحتجاج، التي أصبح لها الآن تمثيل كبير في مجلس السيادة في البلاد، قالت مؤخرا إنّها لن تعارض تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري؛ حُكم على البشير بالسجن لمدة عامين في مؤسسة إصلاحية بعد إدانته بالفساد.

كما يتهم الادعاء البشير أيضاً بقتل المتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي أدّت إلى إزاحته، كما يجري التحقيق معه في انقلاب عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية