جرائم «حزب الإصلاح» في المقاطرة تكشف الوجه الحقيقي للإخوان في اليمن

كشف أحدث التطورات في مديرية المقاطرة عن حجم الانتهاكات التي تمارسها فصائل مرتبطة بحزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، بحق المدنيين، وهو ما يوضح الوجه القمعي للتنظيم الذي يستخدم القوة لتثبيت نفوذه على الأرض. 

الاشتباكات الأخيرة التي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى، إضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفي والترويع المنهجي للأهالي، تؤكد أن الجماعة لم تعد مجرد فاعل سياسي أو دعوي، بل قوة مسلحة تستهدف السيطرة بالقمع والخوف.

ووفق تقرير نشره موقع «العين الإخبارية»، فإن اللواء الرابع مشاة جبلي — الموالي لحزب الإصلاح — قاد موجة استفزازات وانتهاكات شملت اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية وتعذيب مدنيين بذريعة «أمن المنطقة». 

هذه الأعمال كشفت أن الجماعة تستخدم سلاح القوة ليس فقط في النزاعات المسلحة، بل كأداة للضغط والترويع ضد سكان يُفترض أنهم جزء من النسيج الوطني.

وأكد التقرير أن نائباً برلمانياً يمنيًا دعا إلى انسحاب فوري لهذه القوات من القرى، وإحالة ملفات القتلى والمعتقلين إلى القضاء، وإطلاق سراح المختفين فوراً، مع تعويض المتضرّرين وإزالة نقاط الجباية التي فرضها اللواء على السكان.

 هذه المطالب تعكس حجم الانتهاكات والضغط الشعبي والقانوني الذي يواجهه الحزب على الأرض، وتوضح مدى خطورة استمرار نشاط هذه الفصائل المسلحة.

في سياق أوسع، ما يحدث في المقاطرة يُعد امتداداً لمنهجية اعتمدها الإخوان اليمنيون منذ سنوات، تشمل استخدام غطاء سياسي أو ديني لتسليح فصائل محلية ومنحها صلاحيات أمنية وعسكرية، ثم السماح لها بتفريغ تلك الصلاحيات ضد المجتمع المدني. 

من تعز إلى المقاطرة، سجلت انتهاكات حقوقية متعددة تشمل الاغتيالات والتحريض الطائفي وقمع الحريات، ما يجعل من استمرار وجود هذه الفروع المسلحة تهديداً واضحاً لاستقرار الدولة.

ويستنتج المراقبون أن استمرار الوضع القانوني غير الواضح لهذه القوات سيؤدي إلى مزيد من التمزق الاجتماعي وانهيار سلطة الدولة في المناطق المتضررة. كما يوضح التقرير أن التعامل مع الإخوان يجب أن يخرج من نطاق السياسة والدعوة إلى نطاق الأمن والمساءلة القانونية، باعتبار أن المشروع المسلح للجماعة يمثل تهديداً مباشرًا لتماسك المجتمعات اليمنية.

كما يظهر تقرير المقاطرة أن اليمن أمام مرحلة حاسمة تتطلب حسمًا صارمًا مع الفروع المسلحة للإخوان، فالمعركة لم تعد فقط سياسية أو دعوية، بل معركة أمنية واجتماعية تتطلب وضع حد لممارسات القمع والترويع، وتأمين المدنيين ضد أي محاولات لإعادة إنتاج نفوذ الجماعة بالقوة.