جدل في العراق بعد زواج طفل... وهذا ما قاله.. فيديو

جدل في العراق بعد زواج طفل... وهذا ما قاله.. فيديو


25/07/2021

أثار مقطع مصور لحفل زفاف طفل في العراق يبلغ 11 عاماً فقط جدلاً حول صلاحية القوانين القائمة في منع الزواج المبكر، ومخاطره على المجتمع.

ويظهر المقطع والدة الطفل وهي تقوم بتجهيزه للعرس وإلباسه بذلته، ثم تبرر الخطوة برغبتها في رؤية أبنائه ومساعدته في تربيتهم.

أمّا أكثر ما أثار الغضب، فهو كلمة العريس، فقد أكد أنّ الزواج شيء جميل، وأنه سعيد به، وتابع: من لم يتزوج ضاع عمره.

بحسب القانون العراقي يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإتمام 18 عاماً، وسمح القانون بالزواج لمن أكمل 15 عاماً بشرط موافقة المحكمة

وبحسب القانون العراقي يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإتمام 18 عاماً، وسمح القانون بالزواج لمن أكمل 15 عاماً بشرط موافقة المحكمة، وينص القانون أيضاً على أنه "إذا طلب من أكمل 15 من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به إذا ثبت به أهليته، وقابليته البدنية".

في غضون ذلك، قال مصور فيديو الزفاف علي العطواني: إنّ حفل الزفاف أقيم قبل نحو 5 أيام في منطقة البلديات شرقي بغداد، وأضاف أنّ الطفل من مواليد 2010 ، وقدَّر عمر العروس بـ12 عاماً، بحسب ما أورده موقع "رووادو".

العطواني الذي يعرف على نحو واسع في العراق بتصوير حفلات الزفاف، وخاصة للعرسان من أعمار صغيرة وتحصل فيديوهاته على مئات آلاف التعليقات والتفاعلات، نفى تأييده للزواج المبكر قائلاً: إنه "مجرّد مصور يقبل عليه الكثير من الناس بسبب دقة التصوير العالية".

 وأشار إلى أنه صوَّر في اليوم نفسه حفل زفاف لعريس من مواليد 1972.

في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 2017، اقترح نواب من كتل شيعية تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي ليتيح زواج القاصرين، ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية على أنه "يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفق مذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد"، لكنّ انتهاء الدورة التشريعية السابقة وانتخاب برلمان جديد حال دون تمرير التعديلات، بحسب المصدر ذاته.

وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن مجلس القضاء العراقي عن أعداد حالات الطلاق في العراق خلال كانون الثاني (يناير) 2020 المسجلة في محاكم جميع المحافظات العراقية -عدا إقليم كردستان- والتي بلغت 5143 حالة، وبلغ مجموع حالات التفريق بحكم قضائي 1443، ويُعد الزواج المبكر من أهم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدلات الطلاق إلى جانب الوضع الاقتصادي.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية