تونس على خط المواجهة: القضاء يبت في ملفات الإخوان التاريخية والمعقدة

مع انطلاق السنة القضائية الجديدة في تونس، تتجه الأنظار إلى محاكمات قيادات حركة النهضة الإخوانية، في مرحلة وصفت بـ"الحاسمة والمفصلية" لمسار العدالة الانتقالية، خصوصا أن هذه المحاكمات تأتي في سياق استمرار التحقيق في ملفات فساد، الإرهاب، والتمويل الأجنبي، بعد سنوات من التراكم القضائي والسياسي.

ومن أبرز القضايا المنتظرة، القضايا المرفوعة ضد زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، وعدد من قيادات الحركة، بتهم تتعلق بـ"تدبير اعتداءات تستهدف تغيير هيئة الدولة، وحمل المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض، والتآمر على أمن الدولة الداخلي". 

المحاكمات تشمل ملفات فرعية عدة، مثل مجموعة التنفيذ، مجموعة الرصد والاستقطاب، الجهاز السري، ومجموعة التخطيط، وهو ما يجعل الملفات مترابطة ومعقدة للغاية.

ويتصدر ملف اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المشهد، لما يمثله من رمزية تاريخية وقانونية، إضافة إلى التحقيقات في تمويل جماعات الإرهاب وعلاقات الحركة مع جهات خارجية.

 هذه الملفات المتشابكة تعكس حجم التحديات أمام القضاء التونسي، الذي يواجه ضغوطًا سياسية كبيرة منذ 2021، تاريخ الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، بما فيها حل البرلمان وتعديل الدستور، وهو ما يطرح تساؤلات حول استقلالية القرار القضائي في هذه المرحلة الحساسة.

ويتوقع مراقبون أن تعزز الأحكام المنتظرة فرضية تصنيف حركة النهضة كحزب إرهابي، خاصة وأن الغنوشي سبق وأن صدرت بحقه أحكام سابقة، منها 22 سنة في قضية التخابر، و5 سنوات في ملف التمويل الأجنبي.

وتأتي هذه الخطوات القانونية في سياق أوسع من مسار العدالة الانتقالية، الذي بدأ بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، بهدف محاسبة المتورطين في الإرهاب والفساد، وإعادة هيكلة المشهد السياسي الوطني.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن هذه المحاكمات ليست مجرد إجراءات قضائية، بل تمثل اختبارًا لجدية الدولة في مواجهة النفوذ الإخواني، واستعادة الثقة في المؤسسات، وحماية المسار الديمقراطي من محاولات الالتفاف على القانون. 

كما تبرز هذه القضايا أهمية الرقابة الدولية والمجتمعية، لضمان سير العدالة بشفافية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية الداخلية التي قد تؤثر على نتائج التحقيقات.

هذا وتمثل السنة القضائية الجديدة في تونس لحظة فاصلة في تاريخ العدالة الانتقالية، إذ سيتحدد من خلالها مصير قيادات الإخوان، وسيتم رسم معالم العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، مع تعزيز دور القضاء كحارس للسيادة الوطنية، ومواجهة أي تهديد لأمن واستقرار البلاد.