تونس تُحوّل “عام 2025” إلى محكمة لإخوان ما بعد الحكم: ضربات قضائية تهزّ التنظيم

واصلت السلطات القضائية في تونس خلال عام 2025 عملية المحاسبة الواسعة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة النهضة في سلسلة من القضايا التي تشمل التآمر على أمن الدولة، التخابر، الفساد المالي، والتسفير إلى بؤر التوتر، في ما بات يعرف في الإعلام المحلي بـ “عام المحاسبة” ضد التنظيم ومَن يُنظر إليهم كأجنحة سياسية وأمنية له في البلاد. وتتضمن هذه المحاكمات أحكامًا رادعة بالسجن لسنوات طويلة بحق شخصيات بارزة داخل الجماعة. 

وبحسب تقرير "العين الإخبارية"، الذي تابع هذه التطورات، فإن عام 2025 شكّل منعطفًا حاسمًا في الملاحقات القضائية ضد الإخوان في تونس، إذ شملت الأحكام أحكامًا نهائية واستئنافية بحق عشرات المتهمين تتراوح بين 5 و45 سنة سجنًا في قضايا تتعلق بـ “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيمات إرهابية”. كما صدرت أحكام ثقيلة في قضايا التخابر والتسفير والفساد المالي بحق قيادات وحلفاء الحركة، من بينهم نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري ورجال أعمال ومسؤولين سياسيين. 

وأبرزت القضايا التي أخذت صدى واسعًا في تونس، إحكام القضاء ضد قيادات الإخوان في ما يُعرف بقضية “التآمر 1” و”التآمر 2″، حيث صدرت عقوبات مشددة بحق شخصيات في الحركة وأخرى مرتبطة بها، من بينها سجن رؤوس متعددة لعشرات السنين، وهو ما يخالف رغبة الكثير منهم في العودة للمشهد السياسي أو استغلال ثغرات قانونية للتخفيف من العقوبات.

كما تركزت المحاكمات على ملفات “التخابر” و”التسفير”، مع أحكام قضائية بحق متهمين في قضايا تتعلق بالتواصل مع جهات خارجية وبتسهيل إرسال تونسيين إلى بؤر التوتر في الخارج، وهو ما اعتبرته السلطات التونسية تهديدًا للأمن القومي وفق لوائح مكافحة الإرهاب.

هذه التطورات تأتي في سياق ترسيخ مسار القضاء التونسي لدوره في التعامل مع ملفات جماعة الإخوان وحركة النهضة منذ إزاحتها من الحكم في يوليو/تموز 2021، وقد اتسمت هذه المحاكمات بطابع واسع النطاق يشمل قيادات رسمية وسياسيين ومدنيين متهمين بالتورط في عدة ملفات مثيرة للجدل.