تونس تنتفض من جديد في ذكرى الثورة: الشارع يطالب بمحاسبة الإخوان

أحيت تونس الأربعاء الذكرى الخامسة عشرة لاندلاع الثورة التونسية التي انطلقت شرارتها في سيدي بوزيد عام 2010، في حدث يُعدّ محطة مفصلية في الذاكرة الوطنية العميقة بعد أن أطاح بنظام زين العابدين بن علي في يناير 2011 وفتحت الباب أمام مرحلة انتقالية سياسية واجتماعية حافلة بالتحديات.

 وبينما كان الاحتفال هذه المرة يحمل طابعًا رسميًا وشعبيًا بامتداد واسع في شوارع العاصمة، خرج الآلاف من التونسيين في مسيرة حاشدة وسط العاصمة، رافعين شعارات تطالب بمواصلة محاسبة تنظيم الإخوان وحلفائهم ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن التونسي، في مؤشر على بقاء القضية الإخوانية والعدالة الانتقالية في صلب الهمّ الشعبي والقومي. 

وفي تقرير لـموقع «العين الإخبارية»، شاركت في هذه المسيرة شخصيات رسمية ونشطاء من المجتمع المدني، من بينها البرلماني إبراهيم بودربالة، فيما دعا أحمد الهمامي، المتحدث باسم «تحالف أحرار» المساند للرئيس قيس سعيد، إلى معاقبة كل من «أجرم طيلة العشرية السوداء الماضية في حق الشعب التونسي سياسيًا واقتصاديًا»، في إشارة صريحة إلى فترة حكم الإخوان وما رافقها من اتهامات بالفساد والانقسام. 

كما أعرب الهمامي عن تأييده للسجن والتطهير الإداري للمسؤولين المعينين خلال تلك المرحلة بشكل غير قانوني، مؤكدًا ضرورة استمرار مكافحة الفساد وتطبيق سيادة القانون على الجميع.

 من جانبه، وصف محمود بن مبروك، الأمين العام لحزب «مسار 25 يوليو»، المسيرة بأنها هبة شعبية تلقائية تستجيب لتحركات أسبوعية وتنظم ضربة قوية لـ«المعارضة الكرتونية» – في إشارة إلى أحزاب الإخوان وحلفائهم. 

وتكشف هذه الاحتجاجات عن عمق الأزمة السياسية في تونس واستمرار صراع الروايات حول معنى الثورة ومآلاتها بعد 15 عامًا. فبينما يرى القطّاع الشعبي أن المطالب الأساسية للثورة – الحرية والكرامة والعدالة – لم تتحقق بشكل كامل، يستمر الجدل حول دور جماعات الإسلام السياسي في المشهد الوطني، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بإعادة قراءة التاريخ السياسي والاقتصادي للمرحلة الانتقالية وما بعدها. 

وتؤسس هذه التحركات لمرحلة جديدة من النقاش السياسي في تونس، حيث لا تقتصر الذكرى على الاحتفال بالذاكرة التاريخية، بل تتحوّل إلى منصة للنقاش حول العدالة الانتقالية، محاسبة الفساد، وإعادة تعريف المسار الوطني بعيدًا عن رواسب الماضي المؤدلج.