تونس تلاحق ملف الجمعيات المتورطة في الإرهاب والفساد المالي.. ما الجديد؟

بعد أن حذر العديد من الملاحظين إلى التنبه إلى الصلة التي تجمع الجمعيات الخيرية بالإرهاب والتسفير والمال السياسي الفاسد، 

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة.

جاء ذلك في لقاء جمع سعيد، صباح السبت بقصر قرطاج، برئيس حكومته أحمد الحشاني ووزيرتي العدل والمالية ليلى جفال وسهام البوغديري، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد أكد سعيّد خلال اللقاء، أنّ "الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام".

تم ضبط 272 جمعية مشبوهة، وتم اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها، بعد تصنيف تونس في القائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي

وقد اتخذت تونس مؤخراً إجراءات ملموسة ضد أحزاب وجمعيات لم تقدم تقاريرها المالية منذ سنوات، حيث كشفت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور “أنّ الإدارة بادرت بالتنبيه على 150 حزباً، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزباً بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018”.

وأعلنت الشرفي أنّه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة، وتم اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها، بعد تصنيف تونس في القائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وفي القائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.

ومنذ وصولهم للحكم، سارع الإخوان إلى وضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالهم وتدفق الأموال إليهم؛ حيث عادوا من سجونهم ومنافيهم محملين بأجندة تخريبية مسمومة لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب، وتحقيق ثروات طائلة.

وبتمويلات أجنبية دخلت عن طريق جمعيات متطرفة، تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية على مدى أكثر من عقد، ففخخوا مفاصل الدولة التي تسللوا إليها، وعاثوا فيها فسادا، ظنا منهم أنهم فوق المحاسبة.