تونس تترقب: هل يكون رئيس الوزراء المقبل واحداً من هذه الأسماء؟

تونس تترقب: هل يكون رئيس الوزراء المقبل واحداً من هذه الأسماء؟

مشاهدة

02/08/2021

تدخل تونس اليوم الإثنين 2 آب (أغسطس) الأسبوعَ الثاني دون حكومة، بعد أن أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد حكومة هشام المشيشي في 26 تموز (يوليو) من أجل تنفيذ إجراءات استثنائية لإنقاذ البلد من أزماته.

وتنتظر المؤسسات المالية المانحة تركيز الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعهدت بها الحكومات السابقة، فيما يترقب صندوق النقد الدولي تعيين حكومة جديدة لاستكمال المفاوضات معها، في ظل دعوات ملحة من الخارج والداخل بضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة، وإنهاء الوضع الاستثنائي.

كما يترقب التونسيون التشكيل الحكومي الجديد، من أجل الشروع في ما تعهد به سعيّد من استكمل أهداف ثورة 2011، والاهتمام بالشباب العاطل عن العمل والفئات الهشة، وخاصّةً إنعاش الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية وإنقاذ مجتمعي ومكافحة للفساد.

رئيس حكومة من ميدان الاقتصاد

ويتداول الإعلام المحلي معطيات بشأن اعتزام الرئيس التونسي تعيين شخصية من ميدان الاقتصاد على رأس الحكومة، فيما تؤكد مصادر مقربة من الرئيس لـ"حفريات" وجود ثلاثة أسماء مرشحة سيتم اختيار أحدها والإعلان عنه خلال الساعات القادمة، وهم كل من مروان عباسي، وهو محافظ البنك المركزي، وقد استقبله سعيّد ليل الأحد وأكد له خلال اللقاء أنّه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها.

 

النائب محسن العرفاوي عن حركة الشعب المقربة من الرئيس لـ"حفريات": رئيس الحكومة القادم سيكون شخصية مستقلة من ميدان الإقتصاد والمال، وأنّ الوزراء من الكفاءات المستقلة

وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، أنّ رئيس الدولة أشار إلى أنّه اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها.

وتصدّر اسم توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق ومنسق الحملة الانتخابية للرئيس سعيد، طليعة الأسماء المتوقع الإعلان عنها على رأس الحكومة.

وسبق أن عُين شرف الدين في حكومة إلياس الفخفاخ وزيراً للداخلية، ثم تمت إقالته من قبل المشيشي.

قيس سعيد يتجاوز الأحزاب ويمضي بتكوين حكومة مستقلة

في غضون ذلك، تبحث المعادلة الدولية الآن عن تجنب الصدام في تونس بين الرافضين للانقلاب والمدافعين عنه؛ لذا فإنّ ترشيح شخصية توافقية يكون أفضل.

كما يجري تداول اسم مهندس الاقتصاد نزار يعيش، الذي شغل منصب وزير للمالية في حكومة الفخفاخ، ويعرف نزار يعيش بمواقفه الصارمة من الفساد، وسبق أن قدم مجموعة من المقترحات والتصورات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة.

إقرأ أيضاً: حركة "النهضة" تختنق: هل انتهى الغنوشي سياسياً؟

من جانبه، أكد محسن العرفاوي النائب عن حركة الشعب المقربة من الرئيس في تصريحه لـ"حفريات"، أنّ رئيس الحكومة القادم سيكون شخصية مستقلة من ميدان الإقتصاد والمال، وأنّ الفريق الحكومي الجديد سيكون من الكفاءات المستقلة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في أقرب وقت ممكن.

حكومة من غير السياسيين

وبحسب اللقاءات التي أجراها الرئيس، منذ الأحد الماضي، مع مختلف الأطراف، من المنتظر أن يتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة أو ما يُعرف بحكومة التكنوقراط، لا يتم فيها تشريك الأحزاب، وقد لا يتشاور معهم في ذلك أيضاً.

النائب عن حركة الشعب محسن عرفاوي

ويؤكد ذلك الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي رجّح خلال تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تكوين حكومة خالية من السياسيين، تكون مهمتها الأولى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.

وقال أمين عام حزب حركة الشعب: "نعتقد أنّها لن تضم سياسيين، ليس لدينا اطلاع على ملامح الحكومة ولكن إبطاء الرئيس سببه الحرص على اختيار الأفضل، الخطأ ممنوع في هذه المرحلة".

 القيادي في "النهضة" سليم بسباس لـ"حفريات": أدعم شخصياً تكوين حكومة كفاءات سياسية وتقنية باعتبار حجم الملفات المطروحة والتي تتطلب جملة من الإصلاحات

وأضاف المغزاوي أنّه "من المرجح أنّها ستكون حكومة كفاءات تقطع مع دوائر الفساد، وملمّة بالواقع وتطلعات الشباب، وعليها إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية". المغزاوي قال أيضاً إنّ حركته تتشارك مع الرئيس في قراراته منذ البداية، لتصحيح مسار الثورة، ومن المهم التشاور مع القوى الوطنية حول أولويات المرحلة.

وفي سياق متصل، أكد النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي لـ"حفريات" أنّ الرئيس لم يتشاور مع الأحزاب السياسية، مرجحاً تكوين حكومة خلال اليومين القادمين، وأنّ عدم تشاوره مع الأحزاب يؤكد توجهه لتكوين حكومة مستقلة.

بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب

ويدعم فكرة تكوين حكومة كفاءات مستقلة كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ( منظمة أرباب العمل) وعدد من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين.

في هذا السياق، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي بوغديري لـ"حفريات"، أنّ منظمته تدعم وتساند حكومة كفاءات مستقلة، بل وطالبت بها دائماً من أجل إنقاذ البلاد، شرط أن تكون الكفاءات تونسية ونظيفة اليد. وأضاف أنّ الحكومة الجديدة يجب أن تكون ملزمة بهموم الشعب، وبالمحافظة على سيادة البلاد وحمايتها، وأيضاً قادرة على وضع منوال تنموي جديد يقطع مع الماضي.

تذبذب داخل النهضة

وكان زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي قد أكد أنّ "أي حكومة يتم تعيينها أو رئيس وزراء يجب أن يحظى بمصادقة البرلمان، ليس هناك طريقة أخرى"، فيما دعت حركة النهضة الرئيس قيس سعيّد إلى التراجع عن قراراته "الاستثنائية" التي أعلنها، وإلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة.

إقرأ أيضاً: كيف منح الإخوان الشرعية للرئيس التونسي؟

ويرى القيادي في "النهضة" محمد القوماني في تصريحه لـ"حفريات"، أنّ حركته لن تكون معنيّة بالحكومة الجديدة، سواء كانت سياسية أو حكومة كفاءات مستقلة، وأنّ الرئيس إذا عيّن الحكومة دون العودة للبرلمان للحصول على ثقته على التركيبة، فسيكون ذلك تمادياً في خرق الدستور، وستكون الحكومة ضعيفة سياسياً، ولن تحظى بشرعية قوية من أجل اكتساب قدرة لمحاورة الجهات الدولية المانحة.

القيادي بحركة النهضة محمد القوماني

ولفت القوماني إلى أنّ تونس دخلت اليوم يومها التاسع في الوضع الاستثنائي، دون تكوين حكومة ولا تعيين رئيس لها، من أجل تسريع العودة إلى الوضع العادي الدستوري، معتبراً انّ هذا الوضع لا يجب أن يطول أكثر.

من جانبه، قال القيادي في "النهضة" سليم بسباس في تصريحه لـ"حفريات"، أنّه يدعم شخصياً تكوين حكومة كفاءات سياسية وتقنية باعتبار حجم الملفات المطروحة والتي تتطلب جملة من الإصلاحات، فضلاً عن إنقاذ بعض القطاعات الحيوية والإنتاجية كقطاع الفسفاط وغيره من القطاعات الأخرى، وباعتبار أنّ الوضع الحالي يحتاج إلى حلول تقنية، أكثر من الحلول السياسية.

محمد علي بوغديري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل

واعتبر بسباس أنّ رؤساء الحكومات السابقين لم يستطيعوا تكوين فريق تقني يقوم بالإصلاحات المطلوبة منه، لأنّه كان ملزم باحترام الحزام السياسي، وما يقترحه عليه من أسماء، مشيراً إلى أنّ تونس لديها فرصة من جديد من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الصفحة الرئيسية