تونس: "النهضة" تتحدى القرارات الحكومية... وسعيد يفتح النار على 20 ألف مسؤول

 كشف قيادي في حركة النهضة الإخوانية أنّها لن تلتزم بحظر التجمعات الذي فرضته الحكومة التونسية بسبب تفشي كورونا، وستواصل الحشد لاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.

يتزامن ذلك مع إعلان الحكومة التونسية أنّها ستفرض حظر تجول ليلي، وستمنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

حركة النهضة الإخوانية تعلن أنّها لن تلتزم بحظر التجمعات الذي فرضته الحكومة التونسية بسبب تفشي كورونا وستواصل الحشد لاحتجاجات الجمعة

وقال القيادي الإخواني محمد القوماني: "إنّ النهضة ماضية في احتجاجات مزمعة في الذكرى الـ11 لسقوط نظام الرئيس الأسيق الراحل زين العابدين بن علي، والتي تصادف الـ14 من كانون الثاني (يناير)، وهو التاريخ السابق للثورة قبل أن يغيّره الرئيس التونسي قيس سعيد إلى 17 كانون الأول (ديسمبر)، الذي يصادف تاريخ انطلاق الاحتجاجات في محافظة سيدي بوزيد على إثر إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده.

وأضاف القوماني: "مبدئياً النهضة ستمضي قدماً في احتجاج الجمعة، وقرار المنع والحظر ليس صحياّ، بل هو سياسي، ويهدف لمحاصرة الاحتجاج".

القوماني: النهضة ستمضي قدماً في احتجاج الجمعة، وقرار المنع والحظر ليس صحياً، بل هو سياسي، ويهدف لمحاصرة الاحتجاج

ويشكّل قرار الحركة الإسلامية تحدياً واضحاً لتعليمات حظر التجمعات وحظر الجولان الليلي الذي اتخذته الحكومة ضمن تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون؛ ممّا ينذر بوقوع صدام مع قوات إنفاذ القانون، بينما تستثمر النهضة المناسبة للتصعيد ضدّ الرئيس التونسي قيس سعيد، ورفضاً للتدابير التي اتخذها منذ تاريخ 25 تموز (يوليو) من العام الماضي.

وفي سياق يتعلق بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد، كشف موقع صحيفة "جون أفريك" التونسية الناطقة باللغة الفرنسية في مقال صدر عنها أول من أمس أنّ هنالك نية من الرئيس لمحاسبة (20) ألف مسؤول إداري في المجالين العام والخاص، ممّن تقلدوا مناصب خلال الـ20 عاماً الماضية.

سعيد ينوي محاسبة (20) ألف مسؤول إداري في المجالين العام والخاص، ممّن تقلدوا مناصب خلال الـ20 عاماً الماضية

وقالت الصحيفة، وفق مصادرها في رئاسة الحكومة: إنّه يتعين على المسؤولين الذين شغلوا مناصب إدارية عليا في الدولة خلال العقدين الماضيين إثبات مصادر ثروتهم وممتلكاتهم.

ووفق الصحيفة، هنالك قائمة بأسماء المسؤولين ستعرض على الرئيس لمن تولوا مهام ليس فقط بعد الثورة، وإنّما كذلك خلال الـ10 أعوام الأخيرة من حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

وقالت الصحيفة كذلك: إنّ رجال الأعمال في البلاد ستشملهم المحاسبة، خاصة من لهم ديون معلقة للبنوك في شكل قروض، إذ عليهم إثبات أنّ مصادر أموالهم مشروعة وتخضع للقانون.