تونس: الغنوشي يواجه 9 قضايا... أحكام بعضها يصل إلى الإعدام

بينما يستمر الغنوشي في مقاطعة التحقيق أمام الفرق الأمنية والهيئات القضائية بسبب ما يزعم ''اهتزاز ثقته في القضاء وعدم اطمئنانه له''، أفاد فريق الدفاع عن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بأنّ رئيس البرلمان المنحل يواجه (9) قضايا بعض أحكامها قد يصل إلى عقوبة الإعدام.

وقال سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي في مؤتمر صحافي الثلاثاء: إنّ رئيس حركة النهضة مسجون بسبب تصريح مفبرك تسبب في التنكيل به، وفق تعبيره.

وأوقفت السلطات التونسية في 17 نيسان (أبريل) الماضي الغنوشي (81) عاماً، بعد مداهمة عناصر الأمن منزله في العاصمة، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة إليه بالتحريض على أمن الدولة"، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد حركة النهضة من السلطة.

هدّد الغنوشي في تصريح بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس في حال إبعاد حركة النهضة من السلطة

وظهر الغنوشي في مقطع فيديو أثناء اجتماع لجبهة الخلاص الوطني المعارضة، انتشر بشكل واسع بين التونسيين، يلوّح بالحرب الأهلية وببث الفوضى، في حال استبعدت حركة النهضة والإسلام السياسي عن المشهد السياسي في البلاد.

والأسبوع الماضي قضت محكمة تونسية بسجن الغنوشي مدة عام واحد مع غرامة مالية، بتهمة التحريض على الأمنيين عبر استخدام عبارة "طاغوت".

وذكرت هيئة الدفاع عن الغنوشي أنّ الحكم غيابي في قضية رفعها ضدّه أحد أعضاء نقابة أمنية على خلفيّة وصفه عناصر الأمن التونسي بالـ "طواغيت"، وذلك أثناء تأبين أحد المنتسبين في حزب النهضة.

وقال الطريقي في المؤتمر الصحافي: إنّ الغنوشي موقوف من أجل ''تصريح سياسي دعا فيه للمصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف'' وتم إرفاقه بإيداع آخر على خلفية ''تصريحه أثناء تأبين أحد أصدقائه بتطاوين''، نقلاً عن إذاعة (موزاييك) التونسية.

وأضاف أنّ كل الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة في تونس كانت خارج القانون، وادعى أنّ النيابة العامة "استندت إلى تصريح سياسي مفبرك نسب إلى الغنوشي ونشر على صفحة معادية لحركة النهضة، لتصبح التهمة "تبديل هيئة الدولة"، وتم اعتماد فصول تصل العقوبات فيها إلى الإعدام".

قضت محكمة تونسية الأسبوع الماضي بسجن الغنوشي مدة عام واحد مع غرامة مالية، بتهمة التحريض على الأمنيين عبر استخدام عبارة "طاغوت"

من جانبها، قالت زينب البراهمي عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي في المؤتمر الصحافي: إنّ رئيس حركة النهضة "مستهدف سواء صمت أو تكلم"، وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية.

وأضافت البراهمي أنّ الغنوشي "يواجه (9) قضايا بعد أكثر من (120) ساعة سماع واستنطاق"، معتبرة أنّه "يسجن من أجل فكرة وكلمة عبّر عنها، لكن تمّت فبركتها وتأويلها".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد شدّد مساء الثلاثاء، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال، على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ونهب مقدراته، وما زال يعمل على بث الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية، مؤكداً إيمانه العميق باستقلالية القضاء والقضاة.

وقال: "كما نريد ألّا يُظلم أحد، لا نريد أيضاً أن يبقى من ظلموا الشعب ونكلوا به وما زالوا في غيّهم في افتعال الأزمة تلو الأزمة خارج المساءلة، في إطار محاكمات عادلة يعامل فيها الجميع على قدم المساواة".

تتضمن قضية "أنستالينغو" اتهامات بتبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات (27) شخصاً بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة

يُذكر أنّه في 9 أيار (مايو) الحالي صدرت مذكرة إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة في القضية المعروفة إعلامياً بشركة "أنستالينغو" المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك بعد رفضه حضور جلسة المحاكمة.

وتتضمن القضية اتهامات بتبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات (27) شخصاً، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.