تونس.. إيقاف الإخواني العجمي الوريمي واثنين من معاونيه.. ما هي التهم الموجهة إليهم؟

يتواصل مسار محاسبة القيادات الإخوانية على تجاوزاتها خلال السنوات العشر التي تولت خلالها حركة النهضة حكم تونس، وفي آخر تطورات المسار القضائي، تم السبت إيقاف أمين عام الحركة الإخوانية العجمي الوريمي، رفقة قياديين من الإخوان وهما عضو مجلس شورى النهضة محمد الغنودي، والناشط في شباب النهضة مصعب الغربي.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن التهم الموجهة للقيادات التي ألقي القبض عليها، تتمثل في محاولة التشويش على الموعد الانتخابي الرئاسي، من خلال السعي لبث الفوضى والفتنة بين أبناء الشعب التونسي، فيما ويتهم محمد الغنودي بتلقي أموال من نجل راشد الغنوشي، معاذ الغنوشي، بطريقة غير رسمية، بحسب تسريب صوتي لمنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة السابق.

ويعد الوريمي من قيادات الجيل الثاني في حركة النهضة بعد الجيل المؤسس، علاقته بحركة النهضة تعود إلى فترة نشاطه الطلابي، التحق بصفوف حركة الاتجاه الإسلامي التي أصبحت لاحقا تحمل اسم النهضة، عندما كان طالبا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس التي بدأ دراسته بها في العام 1981.

وإثر اعتقال علي العريض الناطق باسم الحركة، وحمادي الجبالي المدير المسؤول عن جريدة الفجر، عيّن العجمي الوريمي في شباط/فبراير 1991 عضوا في المكتب التنفيذي لحركة النهضة ورئيسا لمكتبها السياسي.

عُين قبل أشهر، أمينا عاما لحركة النهضة، إثر سجن رئيس الحركة وزعيمها التاريخي راشد الغنوشي بتهم إرهابية.

أصدر القضاء التونسي، أمس الجمعة، قرارا يقضي بمنع عبداللطيف المكي، الإخواني المنشق عن حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في قضية موت رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.

واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس للمكي بصفته وزير الصحة السابق، وهو أمين عام حزب "العمل والإنجاز"، في قضية وفاة الدبوسي داخل السجن جراء الإهمال الطبي وفق ملف القضية.

وأثار ترشح المكي للسباق الرئاسي جدلا وتساؤلات بشأن قدرته على القطع مع سياسات الحركة الإسلامية التي انسحب منها العشرات من القيادات بسبب ما وصفوه بـ"النهج الاستبدادي" لزعيمها راشد الغنوشي ورفضه كافة المطالب بإجراء مراجعة لسياسات الحزب، فيما اعتبر بعض المتابعين للشأن السياسي التونسي المكي "مرشح النهضة من وراء الستار".

ويقبع الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة الإخوانية في السجن منذ منتصف نيسان/أبريل من العام الماضي، فيما أصدر القضاء التونسي بحقه 3 بطاقات إيداع في عدد من القضايا من بينها ما يتعلق بالإرهاب والقضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة وأكد محاموه في وقت سابق أن بعض العقوبات قد تصل إلى الإعدام.