تونس: إعلان النسبة الرسمية للمشاركة في الانتخابات التشريعية.. وهذا ما قاله رئيس الهيئة المستقلة

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية إحصائيات جديدة، بعد التثبت في الأرقام الرسمية بمختلف الدوائر الانتخابية، أظهرت تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة الإقبال على التصويت إلى 11.22%، بعد أن أعلنت أوّلياً عن نسبة 8.8%، أي حوالي (900) ألف ناخب.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي مساء أمس: إنّ عدد الناخبين الذين صوّتوا بلغ مليوناً و(25) ألف ناخب، من مجموع (9) ملايين و(136) ألف ناخب مسجلين، على أن تُجرى دورة ثانية في آذار (مارس) المقبل.

سجلت نسب المشاركة في الانتخابات ارتفاعاً طفيفاً من 8.8% إلى 11.22%

وتُعدّ هذه النسبة الأدنى في الانتخابات في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأسست لنظام جديد سيطرت عليه حركة النهضة الإخوانية بمختلف سلطاته، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

من جانبه، أقرّ فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات بتواضع نسب المشاركة في الانتخابات، مؤكداً أنّ "هذه النسبة، وإن كانت ضعيفة، فهي كافية قانونياً لتشكيل مجلس نواب الشعب (البرلمان) المقبل".

بوعسكر: الانتخابات "نظيفة"، والحملة الانتخابية دارت لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي المشبوه

واعتبر أنّ التوصيفات لنسب المشاركة بـ "المخجلة" ليست موضوعية، وعبّر عن "الفخر بالمترشحين البالغ عددهم (1055)، الذين تمكنوا بمواردهم الذاتية البسيطة والمتواضعة من إقناع الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع".

وأرجع بوعسكر ضعف المشاركة في الانتخابات إلى تراجع تحفيز الناخب في ظل غياب "ماكينات حزبية، واستعمال الموارد العمومية والجمعيات ووسائل الإعلام مثلما كان في السابق"، وفسّر أسباب العزوف "بتغيير نظام الاقتراع، وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية".

واعتبر أنّ الانتخابات التي أجريت قبل يومين "نظيفة"، وأنّ الحملة الانتخابية دارت لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ومن توظيف وسائل إعلام لفائدة أحزاب سياسية، على حدّ تعبيره.

جرت الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد قلّص عدد مقاعد البرلمان إلى (161) مقعداً

وقارن بوعسكر بين نتائج انتخابات 2014 و2019، وقال: إنّ تقارير محكمة المحاسبات أدانت العديد من الممارسات السياسية، مؤكداً أنّ التقارير بالنسبة إلى الانتخابات الحالية ستسجل على غرار استفتاء 25 تموز (يوليو) 2022 غياباً كليّاً لظواهر وصفها بـ"المقيتة"، كالمال السياسي والتمويل الأجنبي، على حدّ تعبيره.

وجرت الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى (161) مقعداً، يختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة لأول مرّة، وهو ما ترفضه المعارضة، وتعتبر أنّه يعطي دوراً أقلّ للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.

ووفقاً للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 تموز (يوليو) المنقضي، فإنّ البرلمان الذي سيُنتخب سيكون بصلاحيات محدودة، ويحظى الرئيس بصلاحيات أكبر وأوسع.