أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، إضراباً عاماً على مستوى البلاد، اليوم، احتجاجاً على رفض الحكومة رفع رواتب 670 ألف موظف حكومي.
ويؤثر إضراب اليوم الواحد على مؤسسات مهمة منها: المطارات، والمدارس، ووسائل الإعلام التي تتبع الاتحاد.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، بحسب ما ذكرت "بي بي سي"، قد أعلن فشل مفاوضات رفع رواتب الموظفين مع الحكومة.
الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضراباً عاماً احتجاجاً على رفض الحكومة رفع رواتب 670 ألف موظف
وقال مساعد أمين عام كبرى النقابات في تونس، حفيظ حفيظ: إنّ اجتماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مع أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، لم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، وهو ما يعني فشل المفاوضات.
بدوره، حذّر يوسف الشاهد من أنّ الإضراب سيكون مكلفاً جداً، لكنّ الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع قدرة الدولة على تحمّلها.
وانتقد سامي الطاهري، نائب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، موقف الحكومة قائلاً: إنّها "خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحلّ الصعب للمواجهة مع موظفي الدولة".
وقالت مصادر في الحكومة والاتحاد العام لوكالة "رويترز" للأنباء: إنّ "الحكومة كانت قد اقترحت إنفاق نحو 400 مليون دولار على زيادة الأجور، لكنّ الاتحاد طلب حوالي 850 مليون دولار".
وتعاني الحكومة التونسية من ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي يطالبها بتجميد أجور القطاع العام، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية للمساعدة في خفض عجز موازنة البلاد.
وهدّد المقرضون الدوليون بوقف تمويل الاقتصاد التونسي، الذي يعاني أزمة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، عام 2011.
وأبرمت تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، في كانون الأول (ديسمبر) 2016، حصلت بموجبه على قروض بقيمة 2.8 مليار دولار، لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردّي، واتخاذ خطوات لخفض العجز المزمن، وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، ولكن التقدم كان بطيئاً.
وتهدف الحكومة الحالية لخفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2020، بدلاً من النسبة الحالية 15.5%، والتي قال الصندوق إنّها واحدة من أعلى المستويات في العالم.