تهديد بمصادرة صناديق الاقتراع... أبرز الجهات الرافضة لإجراء الانتخابات في ليبيا

بدأت جهات ليبية محسوبة على تيار الإسلام السياسي وعلى ميليشيات وعلى أمراء حرب، بوضع العراقيل وافتعال المشاكل المتعلقة بالقوانين الانتخابية والتحضيرات اللوجستية، محاولين إحداث فوضى أمنية، وعليه يبدو الموعد المرتقب محل شك.

وممّا يزيد من حالة عدم اليقين بالسير نحو هذه الانتخابات، ما يحدث في منطقة الغرب الليبي هذه الأيام، من اجتماعات وتحالفات بين تيارات سياسية وقبلية وبرلمانية، بقيادة المجلس الأعلى للدولة الذي بدأ يحشد عمداء بلديات المنطقة والتشكيلات المسلحة وكذلك بعض نواب البرلمان، لمنع إجراء الانتخابات بالقوانين التي أقرّها البرلمان، ويوجه الشارع للخروج ضد الانتخابات وضد المفوضية العليا للانتخابات، كما هدّد بالحرب في وصول قائد الجيش الليبي خليفة حفتر إلى الحكم.

أبرز الرافضين للانتخابات: مجلس الدولة ورئيسه خالد المشري، والهيئة الطرابلسية، ومجلس أعيان مصراتة، ومجموعات تحسب نفسها على "ثوار فبراير"

ومن الاطراف القليلة الرافضة للانتخابات في ليبيا:  مجلس الدولة ورئيسه خالد المشري، المدعوم من عمداء البلديات خاصة في المنطقة الغربية، وكذلك من الهيئة الطرابلسية التي أصدرت بياناً يصب في الاتجاه نفسه، ويدعو إلى رفض الانتخابات، ومن مجلس أعيان مصراتة الذي يرفض هذه الانتخابات بالقوانين الحالية، وأيضاً من مجموعات تحسب نفسها على "ثوار شباط (فبراير)"، هدّدت بمصادرة صناديق الاقتراع في حال تم فرضها بدون التوافق على القوانين، وفي حال ترشح أشخاص بعينهم، وخاصة قائد الجيش خليفة بلقاسم حفتر، وفق ما نقلت العربية.

وينظر الليبيون إلى الانتخابات التي طال انتظارها كفرصة لإعادة توحدهم، بعد أن سئموا الحرب والفوضى والانقسام الذي ابتليت به بلادهم منذ عقد من الزمن، وأرهقهم تدخل الدول الأجنبية التي أغرقت البلاد بالأسلحة والمرتزقة، الذين أراقوا الدماء في كل مكان، والذين تُقدر الأمم المتحدة أعدادهم بنحو (20) ألف مقاتل.

ميليشيات هدّدت بمصادرة صناديق الاقتراع في حال تمّ فرض الانتخابات بدون التوافق على القوانين، وفي حال ترشح أشخاص بعينهم كحفتر

وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا خالد المشري، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، قد دعا إلى مقاطعة الانتخابات، سواء كناخبين أو مرشحين، وكان باب الترشح قد انفتح قبل أيام في أول انطلاقة حقيقية للانتخابات المقرر عقدها في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي يعوّل عليها الكثير من القوى كبداية للاستقرار في ليبيا.

وقال المشري خلال كلمة له في مؤتمر في طرابلس: ندعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لا ناخبين ولا مرشحين، وندعو إلى الاعتصامات أمام مقرّ المفوضية والبعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب والميادين لرفض الانتخابات.

في الأثناء، تستمر المفوضية العليا للانتخابات في استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفي توزيع بطاقات الناخبين بكافة المدن الليبية، متجاهلة ما يحدث من توترات سياسية ونزاعات قانونية بين متصدري المشهد السياسي، منذ إعلانها عن شروط الترشح، طبقاً للقانون الذي وضعه البرلمان، الذي يقصي في مادته (12)، كل من لم يتخلّ عن منصبه ومهامه قبل (3) أشهر من موعد الانتخابات، من الترشح والتنافس على منصب الرئيس المقبل.