تمويل أوروبي مشبوه.. هل فتح الاتحاد الأوروبي أبوابه أمام شبكات الإخوان؟

في الوقت الذي يرفع فيه الاتحاد الأوروبي شعار دعم المجتمع المدني، وتعزيز قيم التعددية ومكافحة التطرف، تتكشف تدريجيًا معطيات مقلقة حول الوجه الآخر لبعض هذه السياسات.

 فبدل أن تذهب الأموال العامة إلى منظمات محايدة تخدم الاندماج الاجتماعي الحقيقي، تشير تقارير حديثة إلى أن جزءًا من هذا التمويل انتهى في مسارات رمادية، استفادت منها شبكات تحمل خلفيات أيديولوجية منظمة، وتتحرك ضمن استراتيجيات طويلة المدى لا تنسجم بالضرورة مع القيم التي يعلن الاتحاد الدفاع عنها.

الإشكال لا يتعلق فقط بخلل إداري أو ثغرة تقنية في آليات التدقيق، بل بطبيعة نموذج التمويل نفسه، الذي يمنح الشرعية والموارد لمن يتقن استخدام لغة الحقوق، والمظلومية، ومكافحة التمييز، دون فحص عميق للبنية الفكرية والتنظيمية للجهات المستفيدة.

 في السياق، كشفت متابعة نشرتها صحيفة "العين الإخبارية" أن تقريرًا صادرًا عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في البرلمان الأوروبي حذّر من أن الاتحاد موّل خلال السنوات الماضية منظمات وشبكات يُشتبه في ارتباطها فكريًا وتنظيميًا بجماعة الإخوان المسلمين، عبر برامج مثل “إيراسموس+”، ومبادرات مكافحة العنصرية، وتمكين الشباب.

 التقرير أشار إلى أن بعض هذه الجهات حصلت على ملايين اليوروهات، رغم وجود تحفّظات أمنية وسياسية بشأن توجهاتها وعلاقاتها العابرة للحدود.

ويبيّن التقرير أن هذه المنظمات لا تعمل فقط في المجال الخيري أو الاجتماعي، بل تبني شبكات تأثير داخل المجتمعات الأوروبية، وتعيد تشكيل الخطاب العام حول الهوية، والاندماج، والعلاقة بين الدين والدولة، بما يخدم رؤية أيديولوجية محددة، وإن جاءت مغلفة بلغة حقوقية حديثة. وهذا ما يفسر القلق المتزايد داخل البرلمان الأوروبي من أن تتحول برامج الدعم إلى مساحات نفوذ بديلة خارج الرقابة السياسية التقليدية.

عدد من النواب الأوروبيين حذروا من أن غياب معايير صارمة لفحص الخلفيات الفكرية والتنظيمية يخلق بيئة مثالية لـ"التمكين الناعم"، حيث لا تحتاج الجماعات إلى الصدام مع الدولة، بل فقط إلى التموضع داخل مؤسساتها، والاستفادة من أدواتها المالية والقانونية لبناء نفوذ طويل الأمد.