تمدّد الفوضى في مالي: هل يفتح الإرهاب العابر للحدود الباب أمام سيناريو أخطر؟

تتسارع التطورات الأمنية في منطقة الساحل، حيث تتحول مالي إلى بؤرة توتر مفتوحة على احتمالات أكثر تعقيدًا، مع تصاعد الهجمات المسلحة واتساع رقعة الجماعات المتطرفة. 

وهذا المشهد لا يعكس فقط هشاشة الوضع الداخلي، بل يكشف عن فراغ أمني تستغله التنظيمات الإرهابية لإعادة التموضع وتوسيع نفوذها في واحدة من أكثر المناطق هشاشة في العالم.

وبحسب تقرير نشره موقع “إرم نيوز” فإن الهجوم الخاطف الأخير في مالي أعاد طرح مخاوف جدية من دخول تنظيم داعش على خط الأزمة، في ظل تزايد نشاط الجماعات المرتبطة بتنظيم “نصرة الإسلام والمسلمين”، ما يعزز احتمالات انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر دموية وتعقيدًا. 

وتشير المعطيات إلى أن المشهد الميداني شهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت الجماعات المسلحة من تمركز محدود في شمال البلاد إلى انتشار واسع يشمل مناطق الوسط والجنوب وحتى الغرب، وهو ما يعكس فشلًا واضحًا في احتواء التهديد، رغم تعدد التدخلات العسكرية الإقليمية والدولية. 

هذا التوسع لم يكن مجرد تحرك جغرافي، بل رافقه تطور نوعي في أساليب الهجمات، التي أصبحت أكثر تنسيقًا وجرأة، مستهدفة مواقع حساسة داخل العمق المالي، بما في ذلك العاصمة باماكو، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدولة على الحفاظ على الحد الأدنى من السيطرة الأمنية.

الأخطر في هذه التطورات هو احتمال دخول تنظيم داعش إلى المشهد، في ظل سعيه الدائم لاستغلال البيئات الهشة لإعادة بناء حضوره، خاصة بعد الضربات التي تلقاها في مناطق أخرى. هذا السيناريو من شأنه أن يفتح الباب أمام صراع مزدوج بين تنظيمات متطرفة متنافسة، ما يعني تصعيدًا غير مسبوق في مستوى العنف.

كما أن هذا التمدد يهدد بتدويل الأزمة بشكل أكبر، حيث قد تمتد تداعياته إلى دول الجوار، خصوصًا في ظل الحدود المفتوحة وضعف التنسيق الأمني، وهو ما يجعل منطقة الساحل بأكملها عرضة لموجة جديدة من عدم الاستقرار.

في المقابل، تبدو الجهود الحالية غير كافية لمواجهة هذا التحدي المتصاعد، إذ تعاني القوات المحلية من ضعف الإمكانيات، بينما تواجه التحالفات الإقليمية صعوبات في التنسيق والتنفيذ، ما يمنح الجماعات المتطرفة هامش حركة أوسع.