تمديد حالة الطوارئ في تونس... مواجهة تركات الإفساد الإخوانية

في خطوة تعكس استمرار الدولة التونسية في نهج "اليقظة القصوى"، قرر الرئيس قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي، يبدأ من مطلع كانون الثاني (يناير) 2026. 

ويأتي هذا المرسوم الرئاسي ليجدد العمل بإجراءات استثنائية دأبت تونس على تفعيلها منذ نحو عقد من الزمن، وتحديداً منذ الهجوم الدامي الذي استهدف الأمن الرئاسي خريف 2015، لكنّه يكتسب هذه المرة أبعاداً تتجاوز الهاجس الأمني الصرف إلى معركة "تطهير الإدارة" ومواجهة "الفساد الممنهج".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، فإنّ حالة الطوارئ تمنح وزارة الداخلية وأجهزة السيادة صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق، تتيح لها التحرك السريع في مواجهة أيّ تهديدات تمس الأمن القومي أو السلم الاجتماعي. وتشمل هذه التدابير إمكانية فرض حظر التجوال، ومنع التجمعات التي قد تشكل خطراً، ومراقبة المنشورات والأنشطة العامة، وكل ذلك دون اشتراط الحصول على أذون قضائية مسبقة، وهو ما تراه السلطة أداة ضرورية في "حرب تحرير وطنية" ضد شبكات الفساد والإرهاب.

بالتوازي مع الإجراءات الأمنية، فتح الرئيس التونسي جبهة مكاشفة صريحة حول ما وصفه بـ "عمليات التخريب المقصودة" داخل مؤسسات الدولة، لا سيّما في قطاع النقل. وخلال لقاء جمعه بوزير النقل، رشيد العامري، في قصر قرطاج، وجّه سعيد انتقادات لاذعة للوضع الذي آلت إليه "الخطوط التونسية" والشرطة البحرية، مؤكداً أنّ ما يحدث ليس وليد المصادفة.

وشدد الرئيس على أنّ "المفسدين" الذين تغلغلوا في مفاصل الإدارة خلال العشرية الماضية (فترة حكم الإخوان)، يعملون بشكل ممنهج على تعقيد حياة المواطنين عبر تأخير الرحلات الجوية والبحرية لعدة أيام، بهدف ضرب الثقة في القطاع العام والتمهيد لخصخصته.

وجدد سعيد تأكيده على أنّ المؤسسات العمومية "ليست للبيع"، وأنّ الدولة ماضية في إعادة بناء ما تم تقويضه، معتبراً أنّ توفير نقل لائق هو "حق إنساني طبيعي" يجب حمايته من عبث "سدنة الفساد" في الداخل والخارج.

وتشير التقارير إلى أنّ الفوضى الأخيرة في مواعيد الإقلاع وتعطل البواخر لم تكن مجرد أعطال فنية، بل "إخلالات جسيمة" استوجبت تحميل المسؤولية كاملة لمن يقفون خلفها، في مسعى لإغلاق ملف "التوظيف السياسي" للمنشآت الحيوية.