تمديد إدراج إخوان على قوائم الإرهاب... بهذه الطريقة ترد مصر على دعوات المصالحة

في خطوة قضائية لافتة، أعادت السلطات المصرية الجدل حول قوائم الإرهاب، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة تمديد إدراج (276) شخصاً على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة (5) أعوام جديدة، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية، واعتبره مراقبون أنّه ردّ على دعوات المصالحة والحوار التي يطلقها قادة إخوان.

وتكمن المفارقة الأبرز التي حظيت بتداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أنّ القائمة شملت اسم الزعيم الروحي الراحل لجماعة "الإخوان المسلمين"، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي توفي في أيلول (سبتمبر) 2022، إلى جانب القيادي البارز ومُرشد الجماعة بالإنابة، محمود عزت.

ويزيد من أهمية القرار أنّه يأتي بعد أقلّ من عام على خطوة معاكسة تمامًا. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 كان قد تم رفع اسم القرضاوي ضمن (766) آخرين من قوائم الإرهاب، في خطوة فُسّرت آنذاك على أنّها بادرة انفراج سياسي، جاءت استجابةً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراجعة القوائم، وتنفيذًا لإحدى توصيات "الحوار الوطني".

لكنّ القرار القضائي الجديد، الصادر في 27 آب (أغسطس) الماضي، أعاد تفعيل الإدراج مرة أخرى لمدة (5) أعوام، تبدأ من تاريخ انتهاء القرار السابق، وذلك استنادًا إلى القضية رقم (1175) لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وتعود جذور هذه القضايا إلى الفترة التي أعقبت الإطاحة بحكم جماعة "الإخوان المسلمين" في 30 حزيران (يونيو) 2013. وقد شهدت مصر خلال الأعوام التالية موجة من العنف والعمليات الإرهابية، تبنتها جماعات مسلحة مثل "حسم" و"لواء الثورة"، التي تُصنفها السلطات كأذرع عسكرية لـ "الإخوان"، بالإضافة إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" اللذين نشطا في سيناء.

وعلى إثر ذلك، صنفت المحاكم المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" كـ "تنظيم إرهابي"، وتم إدراج المئات من قادتها وعناصرها على قوائم الإرهاب، سواء من تم القبض عليهم داخل البلاد أو الذين فرّوا منها، بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بالعنف والتحريض.

ورغم محاولات بعض قيادات الجماعة في الخارج مؤخرًا طرح مبادرات للمصالحة مع الدولة المصرية، إلا أنّها لم تلقَ أيّ استجابة رسمية، ويرى محللون متخصصون في شؤون الإسلام السياسي أنّ هذه المبادرات تأتي كحلٍّ لأزمات التنظيم في دول الشتات، أكثر من كونها تعبيرًا عن مراجعات فكرية وسياسية حقيقية.