تكساس تُشعل بداية السقوط الكبير للإخوان: قرار تاريخي يفتح الباب لتصنيف دولي شامل

في تطوّر يوصف بأنه الأهم خلال الأشهر الأخيرة في ملف مواجهة جماعة الإخوان عالميًا، اتخذت ولاية تكساس خطوة غير مسبوقة قد تغيّر مستقبل التنظيم داخل الولايات المتحدة وخارجها. 

القرار لم يأتِ في سياق عابر، بل كجزء من تحول عميق في الرؤية الغربية تجاه أنشطة الجماعة وشبكاتها المالية والتنظيمية العابرة للحدود، مما يمنح المتابعة أهميتها الكبرى ضمن ملفات اليوم.

ويشير موقع "إرم نيوز" في تقرير حديث إلى أن حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، وقّع قرارًا رسميًا يصنّف جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة «كير» كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين، ويمنعهما من امتلاك أو بيع أراضٍ داخل الولاية، ويمنح المدعي العام سلطة ملاحقتهما وإغلاق فروعهما.

 كما يسمح القرار بتجميد أنشطة مرتبطة بهما تحت مظلة «منظمات إجرامية عابرة للحدود»، خطوة تُعد هي الأولى من نوعها على مستوى الولايات الأميركية.

ويؤكد التقرير أن القرار لم يكن منعزلًا، بل جاء متزامنًا مع إعادة السيناتور تيد كروز طرح مشروع قانون في الكونغرس لتصنيف جماعة الإخوان كـ«منظمة إرهابية أجنبية» على المستوى الفيدرالي. ورغم الإشارة إلى وجود إشكالات قانونية تتعلق بتعدّد أجنحة الإخوان عالميًا، إلا أن الحراك التشريعي يعكس رغبة حقيقية داخل المؤسسة السياسية الأميركية لتعقيد وجود التنظيم على الأراضي الأميركية وتقييد تمويله وشبكاته.

وتذهب "إرم نيوز" أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن هذا التحرك الأميركي جاء بعد موجة أوروبية متصاعدة ضد الإخوان، حيث صنّفت النمسا الجماعة كمنظمة إرهابية منذ 2021، فيما تشهد عواصم مثل لندن وبرلين وباريس احتجاجات وضغوطًا متزايدة للمطالبة بقطع تمويلات الجمعيات المرتبطة بالتنظيم. 

كما يكشف التقرير فضائح مالية في السويد تتعلق بشبكة محسوبة على الإخوان استغلت منحًا تعليمية حكومية لتحويل الأموال نحو جهات مرتبطة بالتطرف، ما عزز مناخ الشكوك الأوروبية تجاه التنظيم. 

ويرى مراقبون أن خطوة تكساس تمثل أكبر صفعة سياسية وقانونية يتلقاها التنظيم في الولايات المتحدة منذ عقود. فهي لا تستهدف الرموز أو الخطاب، بل البنية المالية والتنظيمية التي يعتمد عليها الإخوان لاختراق المجتمعات الغربية عبر واجهات حقوقية وتعليمية.

 كما أن تزامن التحرك الأميركي مع معطيات أوروبية يؤكد أن الجماعة فقدت أهم ميزاتها: القدرة على العمل بين المساحات الرمادية.

القرار يفتح الباب فعليًا موجة تصنيفات قادمة قد تبدأ على مستوى ولايات أخرى، ثم تنتقل — إذا نجح مشروع كروز — إلى المستوى الفيدرالي، ما سيجعل وجود الإخوان داخل الولايات المتحدة شبه مستحيل.

 وفي حال توسّع التنسيق الأميركي الأوروبي، فإن التنظيم سيواجه أكبر أزمة شرعية وتمويل منذ تأسيسه.