تعيينات مثيرة للجدل تعيد طرح ملف “أخونة المؤسسات” في جنوب اليمن.. تفاصيل

تشهد الساحة السياسية في جنوب اليمن تصاعدًا في الجدل حول طبيعة التعيينات الإدارية الأخيرة، وسط اتهامات متزايدة بأنها تحمل أبعادًا حزبية واضحة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن محاولات إعادة تشكيل موازين النفوذ داخل مؤسسات الدولة. 

وبحسب تقرير نشره موقع "المشهد العربي"، فإن هذه التعيينات لا تبدو مجرد إجراءات إدارية عادية، بل تحمل في طياتها مؤشرات على إعادة توظيف مفاصل الدولة لخدمة أجندات مرتبطة بتنظيم الإخوان، عبر الدفع بشخصيات محسوبة عليه أو مرتبطة تاريخيًا بممارسات سابقة في الجنوب. 

ويشير التقرير إلى أن ما يجري يُفهم في إطار “تسييس الوظيفة العامة”، حيث يتم تحويل المناصب الإدارية إلى أدوات نفوذ سياسي، بما يسمح بإعادة إنتاج شبكات التأثير داخل مؤسسات الدولة. ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة لإعادة تدوير نفس النخب التي واجهت رفضًا شعبيًا في مراحل سابقة، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان في الشارع الجنوبي. 

كما يبرز الحديث عن ما وصفه التقرير بـ“الغزو الناعم”، في إشارة إلى استراتيجية تعتمد على التغلغل التدريجي داخل المؤسسات بدل المواجهة المباشرة، وهو ما يتيح التأثير في القرار الإداري من الداخل، وتكمن خطورة هذا المسار، وفق الطرح ذاته، في كونه يستهدف تفكيك التماسك الداخلي وإشغال القوى المحلية بصراعات بيروقراطية جانبية. 

في السياق ذاته، يرى مراقبون أن فرض شخصيات لا تحظى بقبول شعبي قد يؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر، خاصة في ظل حساسية المرحلة السياسية التي تمر بها المنطقة. 

كما أن هذه التعيينات قد تُستخدم لعرقلة مسارات سياسية قائمة أو إعادة توجيهها بما يخدم أطرافًا بعينها، وهو ما يعمّق الانقسام بدل معالجته. 

وتعكس هذه التطورات استمرار الصراع على النفوذ داخل مؤسسات الدولة، حيث تسعى أطراف مختلفة إلى تثبيت مواقعها عبر أدوات إدارية وسياسية، في وقت يتطلب فيه الواقع توافقًا أوسع لتجاوز الأزمات المتراكمة.