تظاهرات نسائية وانتقادات أوروبية لانسحاب أردوغان من اتفاقية إسطنبول... تفاصيل

أثار قرار الرئيس التركي أردوغان بالانسحاب من اتفاق "إسطنبول"، الذي يعزز حقوق المرأة ويرسخ المساواة بين الجنسين، أثار غضباً بين الناشطات والسيدات في تركيا، في وقت تتزايد فيه حالات العنف ضد المرأة، فبحسب مجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية، قتلت 300 امرأة عام 2020 على أيدي شركائهن الحاليين، أو شركائهن السابقين، و77 امرأة منذ مطلع العام الجاري.

وهتف آلاف النساء والرجال الذين تجمعوا في منطقة كاديكوي في إسطنبول بشعارات، من بينها "إلغِ قرارك، طبّق الاتفاق!". وكان المتظاهرون يحملون صور نساء قُتلنَ، ولافتات كُتب عليها "النساء سيربحنَ هذه الحرب"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فرانس برس".

وقالت "بانو" إحدى المتظاهرات لوكالة "فرانس برس": "سئمتُ من هذه الدولة الأبوية، سئمتُ من الشعور بانعدام الأمان، كفى!". ونُظّمت أيضاً تجمّعات أقلّ حشداً، في أنقرة وإزمير (غرب)، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.

مقرر البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز قال في تغريدة: هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة التركية الحالية؛ ازدراء تام لدولة القانون، وتراجع تام لحقوق الإنسان

في غضون ذلك، قال مجلس أوروبا: إنّ انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول "نبأ مدمّر"، و"يهدد حماية المرأة" في هذا البلد، علماً بأنّ المجلس هو منظمة أوروبية، تُعدّ أنقرة عضواً فيها، وبرعايتها وقّعت الحكومة التركية هذه المعاهدة عام 2011.

وكتب مقرر البرلمان الأوروبي حول تركيا ناتشو سانشيز أمور في تغريدة: "هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة التركية الحالية: ازدراء تام لدولة القانون، وتراجع تام لحقوق الإنسان".

بدورها، أشارت الخارجية الألمانية إلى أنّ الخطوة "تبعث برسالة سيئة إلى أوروبا، وقبل كل شيء إلى النساء التركيات"، بينما رأت فرنسا أنّ "هذه الانتكاسة الحقوقية مقلقة".

وتحدّث الرئيس التركي للمرّة الأولى عن الانسحاب من هذه المعاهدة العام الماضي، في محاولة لحشد ناخبيه المحافظين في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في البلاد.

وبهذا الإجراء يرضخ أردوغان لضغوط مجموعات إسلامية محافظة تدعو منذ أشهر إلى التخلي عن هذا الاتفاق، الذي أضر برأيهم بالقيم العائلية "التقليدية"، من خلال الدفاع عن المساواة بين الجنسين، و"دعم" مجتمع المثليين من خلال دعوته إلى عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

لكن يخشى العديد من النساء من أنّ التخلي عن الاتفاق سيفتح الباب أمام ارتفاع منسوب العنف ضد المرأة المتفشي أساساً.