تضييق الخناق: الإخوان تحت مجهر دولي شامل

يتواصل التحوّل العالمي في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وسط تصاعد الجهود العربية والدولية لتفكيك شبكاتها المالية والخطابية، وتقييد نفوذها داخل المجتمعات، بعد عقود من التمدد الهادئ خلف واجهات دعوية وخيرية.

وقد كشف تقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية" عن تحرك واسع يستهدف التنظيم من عدة محاور، أهمها تجفيف منابع التمويل، ومواجهة الخطاب المزدوج الذي تتبناه الجماعة في الداخل والخارج. وفي هذا السياق، كثفت مصر والإمارات والسعودية منذ سنوات إجراءاتها الأمنية والقانونية، واعتبرت الإخوان تنظيما إرهابيا، يعمل على تقويض استقرار الدول من الداخل عبر تفكيك النسيج المجتمعي والسيطرة على مؤسسات التعليم والدين.

وفي تونس، تواصل الدولة حملة قضائية غير مسبوقة ضد حركة النهضة، الفرع المحلي للتنظيم، حيث أصدرت المحاكم أحكامًا صارمة بالسجن والإعدام ضد قيادات بارزة بتهم تتعلق بالإرهاب، وتورطهم في جهاز سري موازٍ، يعمل خارج أطر الدولة. 

تحرك واسع يستهدف التنظيم من عدة محاور أهمها تجفيف منابع التمويل ومواجهة الخطاب المزدوج الذي تتبناه الجماعة في الداخل والخارج

هذه المحاكمات تعكس إدراكًا متزايدًا لطبيعة البنية المغلقة للتنظيم، وقدرته على التحرك تحت الأرض في ظل أي انفتاح سياسي.

أما في أوروبا، فتبدو المواجهة أكثر حذرًا وتعقيدًا. إذ لا تزال العديد من الحكومات، وعلى رأسها ألمانيا وبريطانيا، تتفادى تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، رغم التحذيرات الأمنية المتكررة من تمدده داخل المجتمعات المسلمة، وتغلغله في الجمعيات الدينية والثقافية. ويُرجع محللون هذا التردد إلى عوامل قانونية داخلية، وإلى مخاوف من ردود فعل مجتمعية، خاصة في بيئات متعددة الأعراق.

فرنسا، اتخذت الدولة منحى أكثر صرامة، إذ كشف تقرير أمني سري، أُنجز بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، عن شبكة نفوذ يقودها الإخوان داخل البلاد، تستثمر في التعليم والمساجد والجمعيات الخيرية. ووصف التقرير التنظيم بأنه "قوة موازية" تهدد وحدة الجمهورية عبر بث أفكار انعزالية تضع الشريعة فوق قوانين الدولة. وأوصى التقرير باتخاذ تدابير قانونية وتشريعية عاجلة، تشمل فرض رقابة على تمويل الجمعيات، ومراقبة صارمة للمناهج التعليمية في المدارس الدينية الخاصة.

التنظيم يمتلك شبكات مالية ضخمة في أوروبا والولايات المتحدة تقدر بأكثر من 150 مليون يورو و500 مليون دولار على التوالي

الباحث الأمني محمد أمين حذر بدوره من أن التنظيم يمتلك شبكات مالية ضخمة في أوروبا والولايات المتحدة، تقدر بأكثر من 150 مليون يورو و500 مليون دولار على التوالي، وتُستخدم لتمويل أنشطة ذات طابع سياسي ودعوي، تحت غطاء العمل الخيري. وأكد أن غياب التنسيق الأمني والتشريعي بين الدول الغربية يتيح للإخوان هامشًا واسعًا للمناورة.

أما الخبير التونسي خليفة الشيباني، فقد أكد أن الجماعة بطبيعتها مغلقة، تعتمد التدرج والتقية، وتستغل الخطاب الديمقراطي كشكل خارجي، بينما تحافظ على هياكلها الهرمية وتوجهاتها العقائدية الصارمة. ورأى أن المواجهة لا يجب أن تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل إصلاحات فكرية، ومراجعة شاملة لسياسات دمج الجمعيات الدينية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو ملامح مرحلة جديدة تتشكل إقليميًا ودوليًا، عنوانها الأساسي: تقييد نفوذ الإخوان، وتجفيف تمويلهم، والتصدي لخطابهم المتسلل. ورغم تباين الاستراتيجيات بين الشرق والغرب، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى تنامي الوعي العالمي بخطورة التنظيم، وضرورة مواجهته ككيان أيديولوجي عابر للحدود، يتقن التكيّف لكنه يحتفظ بنفس الهدف: السيطرة عبر التغلغل لا المواجهة.