تصنيف الإخوان على قوائم الإرهاب في فلوريدا.. المال والعقود والمحاكم تفتح الفصل التالي

لم يتوقف المسار الذي بدأته فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» عند قرار حكومة الولاية، بل دخل سريعًا مرحلة جديدة تتعلق بما يترتب على التصنيف من قيود مالية ومؤسسية، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستصمد أمام الطعون القضائية. 

وبينما أقرت سلطات فلوريدا في 29 أيلول / سبتمبر تصنيف الجماعة و«كير» ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية المحلية»، أصبح المال والعقود الحكومية والمنح التعليمية جزءًا مباشرًا من المعركة التالية.

وأوضحت «البوابة نيوز» أن التصنيف يفرض قيودًا على الجهات المدرجة والمؤسسات والمدارس التابعة لها، بينها الحرمان من العقود الحكومية والدعم المالي من حكومة الولاية والحكومات المحلية، إضافة إلى القيود المتعلقة بالمنح والتمويلات التعليمية. 

وبذلك ينتقل أثر القرار من مجرد وصف قانوني إلى إجراءات يمكن أن تمس علاقة هذه الجهات بالمؤسسات العامة ومصادر التمويل الحكومية.

لكن تطبيق هذه القيود لا يجري في فراغ قانوني، فالإخطار الرسمي الذي نشرته سلطات فلوريدا في السجل الإداري للولاية يوم 6 أكتوبر يتصل بإجراءات التصنيف الجديدة، فيما تخوض «كير» وفروعها معركة أمام القضاء الفيدرالي للطعن في النظام الذي سمح للولاية بتصنيف منظمات باعتبارها «منظمات إرهابية محلية». 

وتقول الجهات المدافعة عن «كير» إن هذا النظام يصطدم بضمانات حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.

وتعود المواجهة الحالية إلى يوليو، عندما دخل قانونا الولاية HB 1471 وHB 1473 حيز التنفيذ وأقاما نظامًا جديدًا لتصنيف «المنظمات الإرهابية المحلية». 

وفي ذلك الوقت رفعت «كير» و«كير فلوريدا» دعوى في المحكمة الجزئية الفيدرالية للمنطقة الشمالية من فلوريدا، مطالبتين بوقف تطبيق النظام عليهما، قبل أن تتغير المعطيات مع انتقال سلطات الولاية من التلويح بالتصنيف إلى اعتماده فعليًا.

وفي 29 أيلول / سبتمبر، صوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء حكومته لصالح تصنيف «كير» و«كير فلوريدا»، إلى جانب جماعة الإخوان و«أنتيفا» وأكثر من 90 منظمة مدرجة أصلًا على القائمة الفيدرالية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. 

وبعد ساعات من إغلاق الدعوى الأولى في الأول من أكتوبر، على أساس أن الضرر الذي كانت تستند إليه المنظمتان لم يكن قد أصبح ملموسًا وقت رفعها، عادت «كير» و«كير فلوريدا» بدعوى جديدة بعدما أصبح التصنيف واقعًا قائمًا. 

وتطالب الدعوى الجديدة بتدخل عاجل من المحكمة لمنع دخول الإجراء حيز التنفيذ، فيما تصف الجهات القانونية التي تمثل المنظمتين التصنيف بأنه انتهاك لحقوقهما الدستورية.

وهنا تظهر نقطة فارقة في المرحلة الحالية: المعركة لم تعد حول احتمال اتخاذ فلوريدا قرارًا ضد «كير»، بل حول الآثار التي يمكن أن تترتب على القرار بعدما أصبح رسميًا. 

ووفق الملخص القانوني المنشور للقضية، يمكن أن يؤدي دخول التصنيف حيز التنفيذ إلى تأثير مباشر في قدرة المنظمتين على مواصلة أنشطتهما داخل الولاية، بما يشمل علاقاتهما بالمؤسسات الحكومية والموارد العامة.

وتستند فلوريدا في هذا المسار إلى تشريع جديد يمنح سلطات الولاية أدوات لمواجهة كيانات تصنفها باعتبارها تهديدًا أمنيًا، بينما ترى «كير» وحلفاؤها القانونيون أن استخدام هذه الصلاحيات ضد منظمات مدنية يطرح مسائل دستورية تتعلق بحرية التعبير والتنظيم والإجراءات القانونية. 

ويظل الفصل في هذه المسائل من اختصاص القضاء، الذي سيكون عليه تحديد حدود الصلاحيات التي يمكن للولاية ممارستها بموجب النظام الجديد.

وتزداد أهمية الجانب المالي في هذا الملف لأن القيود التي أعلنتها فلوريدا لا تقتصر على المؤسسات المصنفة نفسها، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة مع الجهات الحكومية.

 ويعني حظر العقود والدعم والتمويلات العامة أن النزاع قد يتحول إلى اختبار عملي لقدرة المؤسسات المستهدفة على الاحتفاظ بمصادر تمويل وعلاقات مؤسسية داخل الولاية، إذا دخلت الإجراءات حيز التنفيذ ولم توقفها المحاكم.

في الوقت نفسه، لا يعني التصنيف الولائي أن الإخوان أو «كير» أصبحا تلقائيًا على القائمة الفيدرالية الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية؛ فالقرار الحالي صادر عن سلطات ولاية فلوريدا وفق قانون الولاية، وهو مسار مختلف عن نظام التصنيف الفيدرالي. وهذه التفرقة مهمة لأن الجزء المقبل من الملف سيجري داخل المحاكم الفيدرالية، حيث ستُختبر شرعية استخدام قانون الولاية والقيود التي تترتب عليه.