تركيا تُرحّل هذا العدد من اللاجئين السوريين

أعلنت تركيا التي فتحت حدودها على مصاريعها لاستقبال ملايين السوريين الهاربين من جحيم الصراع في بلدهم، مرحبة بهم ومشفقة على أوضاعهم، أعلنت الأحد إعادة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى بلادهم.

وأوضح إسماعيل تشاتاكلي نائب وزير الداخلية التركي، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية: "أنّ عدد ‎السوريين العائدين إلى بلادهم بلغ (531) ألفاً و(326) شخصاً"، لافتاً إلى أنّ عدد السوريين المسجلين ضمن نظام الحماية المؤقتة في ‎تركيا وصل نحو (3) ملايين و(611) ألفاً و(143) لاجئاً".

عدد ‎السوريين العائدين إلى بلادهم بلغ (531) ألفاً و(326) شخصاً

وذكر شاتاكلي أنّ من بين (24) ألفاً و(998) مهاجراً غير شرعي تم توقيفهم في أيلول  (سبتمبر) الماضي؛ هناك (4) آلاف و(777) مهاجراً قدموا عبر البحار، و(856) منسق هجرة غير شرعية، مفيداً بأنّ قوات الأمن نجحت في منع (2) مليون و(705) آلاف و(946) مهاجراً غير شرعي من دخول البلاد منذ عام 2016.

وكانت صحيفة "جمهورييت" التركية قد ذكرت في وقت سابق أنّ عودة السوريين إلى بلادهم، أو الهجرة من ‎تركيا، باتت تزعج أرباب العمل الذين يعتمدون على السوريين كعمالة رخيصة، وخاصة في ولاية ‎إسطنبول".

شهدت تركيا موجة هجرة واسعة للاجئين السوريين من أراضيها باتجاه أوروبا، بسبب تنامي مشاعر وجرائم العنصرية ضدهم

هذا، وشهدت تركيا في الآونة الأخيرة موجة هجرة واسعة للاجئين السوريين من أراضيها باتجاه أوروبا، وذلك بسبب تنامي مشاعر وجرائم العنصرية ضد السوريين في تركيا.

والأسبوع الماضي، قالت "هيومن رايتس ووتش'': إنّ السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط (فبراير) وتموز (يوليو) 2022.

وقال سوريون مرحّلون لـ "هيومن رايتس ووتش": إنّ المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة، وضربوا معظمهم وأساؤوا إليهم، وأجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سوريا، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح.

"هيومن رايتس ووتش" تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بأنّ تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة

وقد ذكّرت المنظمة تركيا بأنّها مُلزمة بموجب المعاهدات والقانون الدولي العرفي باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة أيّ شخص إلى مكان قد يواجه فيه خطراً حقيقياً بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد الحياة.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى الاعتراف بأنّ تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة، وأن يُعلّق تمويله لاحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود إلى أن تتوقف عمليات الترحيل القسري.

"رايتس ووتش" اعتبرت أيضاً أنّ تصنيف تركيا كـ "دولة ثالثة آمنة" لا يتماشى مع حجم عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى شمال سوريا. وعلى الدول الأعضاء ألّا تتخذ هذا التصنيف، وعليها التركيز على إعادة نقل طالبي اللجوء عبر زيادة أعداد إعادة التوطين".