تحرك برلماني أوروبي جديد ضد الإخوان المسلمين... تفاصيل

تتجه القوى السياسية والنواب الذين دعموا قرار البرلمان الأوروبي ضد شبكات تنظيم "الإخوان المسلمين" نحو التصعيد المؤسسي، حيث يستعد عدد من الأعضاء خلال الأيام القليلة المقبلة لتوجيه مذكرات رسمية إلى الرئاسة الإيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية، ماغنوس برونر، تطلب البدء الفوري في جمع الملفات الوطنية والأمنية المتوفرة حول الكيانات والشخصيات المرتبطة بالتنظيم في كل من فرنسا وألمانيا والنمسا والسويد.

وكشف النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، نيكولا باي، في تصريحات صحيفة نقلها موقع "إرم"، أنّ هذه الخطوة التنفيذية تستهدف إحالة كافة المواد والأدلة التي تستوفي الشروط القانونية إلى فريق مجلس الاتحاد المعني بالتدابير التقييدية لمكافحة الإرهاب (COMET)، وهو الهيكل الفني المكوّن من خبراء الدول الأعضاء والمكلف بدراسة وإعداد الملفات الخاصة بإدراج الأفراد والجمعيات والكيانات على القائمة الأوروبية للإرهاب.

ويسعى التحرك النيابي الجديد إلى تجاوز العموميات والتركيز على الملفات الفردية والمؤسسية الموثقة، وذلك عبر عدة محاور وآليات عمل، كمطالبة الحكومات الأوروبية بتقديم قرارات قضائية وتحقيقات أمنية تثبت التورط المالي والإداري لجمعيات وشخصيات بعينها، لتمكين فريق (COMET) من بناء ملفات عقوبات راسخة قانونياً، والجمع بين تقارير وزارة الداخلية الفرنسية، وملفات هيئة حماية الدستور الألمانية، والقرارات السويدية المتعلقة بالتمويل العام، والقضايا القضائية في النمسا الخاصة بآليات التحويل المالي العابر للحدود، بالإضافة إلى دفع المفوضية بضرورة تعديل قواعد الأهلية للمنح والبرامج، وإلزام المؤسسات بالكشف عن المستفيد النهائي، ومجالس الإدارة، والممولين الأجانب، والشركاء المكررين في الكيانات الموازية للجماعة.

ويهدف النواب إلى انتزاع أوّل ردّ رسمي ومباشر من المفوضية قبل نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتحديد الدول الأعضاء المستعدة للتقدم بملفاتها الوطنية قبل المراجعة الدورية القادمة لقوائم الإرهاب والتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي.