تتويجاً لمسيرة الإمارات.. إعلان 2023 "عام الاستدامة"

شكّل إعلان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 2023 "عام الاستدامة" تحت شعار "اليوم للغد" تتويجاً لمسيرة الدولة الزاخرة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ونقطة تحول في دفع الجهود الدولية من أجل تعزيز العمل المناخي.

ويهدف "عام الاستدامة"، من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعة، إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهاراً.

كما يهدف عام الاستدامة إلى إبراز الجهود التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها، وفق ما نقلت صحيفة "البيان".

يهدف "عام الاستدامة" إلى تسليط الضوء على تراث الإمارات، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وإبراز الجهود لتعزيز العمل الجماعي الدولي

ويشرف على مبادرات "عام الاستدامة" كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان .

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنّ الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم، مشيراً إلى أنّ بلاده قدّمت منذ إنشائها نموذجاً متميزاً في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد، وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قائداً عالمياً ورائداً في مجال العمل البيئي والمناخي، وترك بصمات مشهودة في هذا المجال، ونحن اليوم نسير على نهجه.

وأضاف، في تصريح نقلته وكالة (وام): "أنّ الشعار الذي جرى اختياره لعام الاستدامة "اليوم للغد" يجسّد نهج الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات؛ فمن خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم نصنع غداً أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا، لنترك إرثاً إيجابياً للأجيال المقبلة، كما ترك لنا الآباء والأجداد".

وأكد بن زايد أنّ ما يكسب "عام الاستدامة" أهمية خاصة أنّه عام تستضيف فيه دولة الإمارات أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، حيث تعمل أبو ظبي على جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي، داعياً أفراد المجتمع ومؤسساته إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات ونشاطات "عام الاستدامة" لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ويأتي إعلان "عام الاستدامة" في ختام فعاليات "أسبوع أبو ظبي للاستدامة" 2023، بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والمسؤولين المعنيين بقضية الاستدامة، ممّا يؤكد دور دولة الإمارات المحوري في تعزيز الوعي الدولي بهذه القضية، وما يرتبط بها من تحديات وأولويات.

يشرف على مبادرات "عام الاستدامة" الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان

وفي السياق، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش: إنّ إعلان رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2023 عاماً للاستدامة، يجسّد اهتمام الرئيس بأنّ الاستدامة أولوية مهمّة لدى دولة الإمارات، ويؤكد ريادة الدولة في الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي، حيث تعتبر الاستدامة من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة، وضمن رؤيتها للـ (50) عاماً المقبلة، للمساهمة في توفير فرص نمو مستدام ولمستقبل أفضل للأجيال القادمة، وفق ما نقل موقع "الإمارات اليوم".

وقال غباش: "إنّ عام الاستدامة يجسّد مسيرة حافلة من العطاء منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث وضعت الدولة التنمية المستدامة ركيزة أساسية في مسيرتها، حتى باتت دولة فاعلة في مجال الطاقة النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية، فكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تحتضن الدولة (3) من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وبأقل تكلفة، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية السلمية في إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة".

هذا، وأكد مختصون في مجالات البيئة والاستدامة والاقتصاد أنّ الإعلان بشأن تخصيص 2023 ليكون عاماً للاستدامة في الإمارات يأتي سعياً لتعزيز وتسريع وتيرة التنمية المستدامة محلياً، مستنداً إلى نجاحات محلية حققتها الدولة بشأن الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها خلال الأعوام الماضية، والحلول الابتكارية التي ساهمت في نشرها في العديد من المجالات والقطاعات المرتبطة بالبيئة؛ وأهمها جهود تحول الطاقة ومواجهة التغير المناخي، مشيرين إلى أنّ مسيرة الإمارات وضعت الاستدامة وصداقة البيئة وحمايتها، والعمل على مواجهة التحديات العالمية، وخاصة تغير المناخ، في قلب اهتمامها، وحراكها للنمو الاقتصادي.

وقالت خبيرة بيئة واستدامة فاطمة الحنطوبي، في تصريح لصحيفة "الاتحاد": إنّ 2023 سيكون عاماً للاستدامة، يأتي عقب أعوام ماضية من إعلان الإمارات عن خريطة وتوجه جديد يؤسس لمسار بيئي متكامل يستهدف تحقيق نظام اقتصادي مستدام يشمل القطاعات كافة، ويعزز من تنوع الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت في العام 2021 عن المبادرة الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش: إعلان 2023 عاماً للاستدامة يؤكد ريادة الدولة في الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي

وأشارت الحنطوبي إلى أنّ المبادرة من دورها إيجاد حالة من التكامل بين آليات العمل في كل القطاعات لضمان تعزيز وتسريع النمو الاقتصادي وفق معايير تستهدف في المقام الأول حماية البيئة والعمل من أجل المناخ وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، لذا تتجه الأنظار نحو استضافة الدولة الدورة الـ (28) من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) خلال العام الجاري 2023، متوقعة أن تشهد باقة واسعة من المبادرات الجديدة المستندة إلى الحلول الابتكارية والقرارات الداعمة لتحقيق الاستدامة بوتيرة أسرع وأكثر فعالية.

وأضافت: "ما يزيد من أهمية إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، أنّها مبادرة محلية متخصصة في الاستدامة، وستفرز العديد من المبادرات النوعية الجديدة التي تجسّد الوجه الحضاري لدولة الإمارات"، لافتة إلى أنّ الإعلان يستند إلى مسيرة دولة الإمارات في مختلف القطاعات البيئية، وتحديداً قطاع العمل من أجل المناخ، وتحول الطاقة محلياً وعالمياً برز خلالها نموذج الإمارات على مدار (3) عقود متواصلة بدأت بتوقيعها على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة إبراهيم علي: إنّ الإعلان يدعم جهود العمل البيئي أولاً والعمل المناخي ثانياً في الدولة، كما يؤكد بقوة الدور الذي تلعبه الدولة في الاستناد إلى الحلول الابتكارية المستدامة في مجال المحافظة على البيئة المحلية، حيث قدمت دولة الإمارات للعالم نموذجاً رائداً في تبنّي حلول الطاقة المتجددة والنظيفة والتوسع في استخدامها محلياً والمساهمة في نشرها عالمياً لتصب في نهاية المطاف في المحافظة على البيئة من تداعيات تغير المناخ العالمي، حيث يمثل العام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل الإمارات من أجل البيئة والمناخ، وشهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي إبراهيم البحر أنّ إعلان الدولة يعكس رؤيتها بأنّ الاستدامة سر النجاح والتقدم والركيزة الأساسية في إيجاد حلول عملية فعّالة لاستدامة البيئة والمحافظة عليها من أزمة تغير المناخ العالمية، من خلال تحفيز كافة المؤسسات والجهات المحلية على إطلاق مبادرات خلاقة خاصة بالمحافظة على البيئة وضمان استدامة مواردها، لتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن مواجهة التغير المناخي وإيجاد حلول ناجعة لحماية الكوكب والبيئة والبشرية من تداعياته.

وأكد البحر أنّ الإعلان يُعدّ نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي في مواجهة التحدي الأكثر خطورة وتهديداً للبيئة والمتمثل بتغير المناخ، ويعتمد على ضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والحفاظ على مواردها وتنوعها البيولوجي بشكل يساهم في خفض مسببات التغير المناخي ويعزز قدرات التكيف مع تداعياته.

مختصون في مجالات البيئة والاستدامة والاقتصاد: الإعلان بشأن تخصيص 2023 ليكون عاماً للاستدامة يأتي سعياً لتعزيز وتسريع وتيرة التنمية المستدامة

ولفت البحر إلى أنّ الاستدامة البيئية تشكّل إحدى الأولويات الاستراتيجية لخطط التطوير والتنمية في دولة الإمارات، وذلك من خلال ترشيد الموارد وتنفيذ المشاريع والأفكار المبتكرة التي تقدّم حلولاً عملية ناجعة للتحديات البيئية التي يتشارك العالم في مواجهتها كتغير المناخ، مؤكداً أنّ المبادرات الجديدة التي ستطلق خلال العام الجاري 2023 بشأن الاستدامة والمواكبة لاستضافة دولة الإمارات لـ (COP28)، لم تأتِ من فراغ، وإنّما جاءت نتيجة حتمية لسبق الإمارات في تنفيذ العديد من المبادرات على أرضها، والمتعلقة أيضاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة المحلية من آثار أزمة تغير المناخ العالمي، كالاحتباس الحراري، وإيجاد الحلول الناجعة للجم هذه الآثار وتوظيفها على أرض الواقع وتحويلها إلى فرص على مدار العام الجاري، مستفيدة من مكانتها كواحدة من أقل الدول في العالم من حيث تداعيات تغير المناخ.

وعلى مدى عقود، واصلت الإمارات إطلاق العديد من المبادرات المهمة لنشر حلول الاستدامة والطاقة المتجددة عالمياً، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، ودعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومواجهة تحديات المناخ. 

فمنذ عام 1974 موّل صندوق أبوظبي للتنمية (73) مشروعاً في قطاع الطاقة المتجددة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (4.569) مليارات درهم، استفادت منها (54) دولة في مختلف قارات العالم.

وأطلق الصندوق عام 2013 مبادرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بقيمة إجمالية بلغت (350) مليون دولار، حيث موّل الصندوق ضمن المبادرة (26) مشروعاً بسعة (265) ميجاواط، استفادت منها (21) دولة.

وموّل الصندوق في عام 2013 صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ بقيمة (50) مليون دولار، حيث موّل (11) مشروعاً، بطاقة (6) ميجاواط.

وساهم الصندوق عام 2017 بتمويل مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي بقيمة بلغت (50) مليون دولار، استفادت منها (16) جزيرة، بسعة (9.43) ميجاواط من إجمالي الطاقة المنتجة.

وأعلنت الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" إطلاق المنصة العالمية لتسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، على هامش مؤتمر «COP26» في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، حيث تعهدت الإمارات بتقديم (400) مليون دولار من خلال "صندوق أبوظبي للتنمية" لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقلّ عن مليار دولار.

وأطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي العام الماضي مبادرة "اتحاد 7"، بهدف توفير الكهرباء النظيفة لـ (100) مليون شخص بحلول عام 2035.

وتستثمر شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية (30) مليار دولار، حيث تنتشر أعمال الشركة في أكثر من (40) دولة موزعة على (6) قارات.

ويتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الشركة، سواء تلك التي قيد التشغيل أو قيد التطوير، يتجاوز (20) جيجاواط، ما يكفي لتزويد (5.25) ملايين منزل بالطاقة، حيث تسهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من (30) مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وأعلنت شركة "طاقة" و"مبادلة" و"أدنوك" في كانون الأول (ديسمبر) 2022 عن إنجاز الاتفاقية الاستراتيجية للاستحواذ على حصص في شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والتي تهدف لتوسيع وتنمية وتطوير نطاق عمليات "مصدر"، لتشمل الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، وغيرها من الابتكارات التكنولوجية الداعمة للطاقة النظيفة.

مواضيع ذات صلة:

- الإمارات والاستدامة والتغير المناخي

- محمد بن زايد... رجل الدولة الذي قاد الإمارات إلى العالمية

- محمد بن زايد.. آفاق الفكر الاستراتيجي