تؤيده الأغلبية الساحقة.. هل تصدر النمسا قانونا يحظر الإسلام السياسي؟

تؤيد أغلبية واضحة في النمسا بنسبة 67% إصدار قانون يحظر الإسلام السياسي، على غرار قانون حظر النازية في النمسا، وفق بحسب استطلاع أجرته مؤسسة  ”يونيك ريسيرش“ لقياس اتجاهات الرأي العام، التي طرحت مسألة حظر الإسلام السياسي على 800 شخص تتجاوز أعمارهم 16 عاما ويتمتعون بحق التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن أنصار حزب الحرية هم الأكثر تأييدًا لهذا القانون بنسبة 83%، حتى أن 70% منهم يؤيدون صدور هذا القانون "بشدة". ويعارضه 17% فقط.

كما أن من الأغلبية الساحقة بين مؤيدي حزب الخضر "يسار وسط"، بنسبة 74% تؤيد صدور قانون لحظر الإسلام السياسي.

يأتي هذا الاستطلاع بعد يومين من بدء محاكمة مدرس إخواني بتهمة "رفع شعارات نازية"، في إطار سلسلة ملاحقات قانونية لجماعة الإخوان ضمن تحقيقات عملية الأقصر التي انطلقت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

حزب الحرية هم الأكثر تأييدًا لهذا القانون بنسبة 83%، حتى أن 70% منهم يؤيدون صدور هذا القانون "بشدة" ويعارضه 17% فقط

فالمدرس المصري المولد (58 سنة) وبعض تلاميذه متهمون بانتهاك قانون حظر الاشتراكية الوطنية (النازية) إبان تدريس هذا المدرس الدين الإسلامي في المقاطعتين الخامسة والثانية عشرة في فيينا. 

وفي مجموعة دردشة يوجد بها المدرس و6 من تلاميذه، جرى تداول رموز نازية، خاصة صور للزعيم النازي أدولف هتلر يؤدي التحية الشهيرة.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام، "كان المتهم يعلم، على أبعد تقدير من دروس التاريخ التي تلقاها في المدرسة، أنه بإرساله هذه الصورة الدعائية للاشتراكية القومية، يدعم هذه الأيدلوجية في تحقيق أهدافها".

ومن بين أكثر من مائة مشتبه بهم استهدفهم مكتب المدعي العام في غراتس في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ضُيقت التحقيقات اللاحقة، المشتبه بهم في ملف الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان في النمسا، إلى 20 شخصا.