بين أوهام الخلافة وخراب الدولة: سجل الإسلام السياسي وسعيه للسلطة

تواصل جماعة الإخوان المسلمين إثارة الجدل حول مسارها وأهدافها، إذ تحوّلت من حركة دعوية إلى قوة سياسية تتهمها عدة دول بالسعي المحموم نحو السلطة على حساب استقرار الدولة، ويشير مراقبون إلى أن هذا التحول لم يكن عفويًا، بل نتاج استراتيجية طويلة المدى اعتمدت على التغلغل في المؤسسات والمجتمع عبر أدوات متنوعة.

وبحسب ما أورده موقع نيوز رووم في تقرير بعنوان "أوهام الخلافة وواقع التخريب… سجل الإخوان والسعي للسلطة"، فإن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، انطلقت بشعار ديني وشبكة من الأنشطة الخيرية والتعليمية، لكنها سرعان ما طورت منهجًا يقوم على “التمكين” التدريجي، عبر بناء شبكات نفوذ اجتماعية من خلال المساجد والجمعيات والمدارس الخاصة، إلى جانب نشاط إعلامي منظم، سواء عبر منصات علنية أو قنوات مموهة، لتشكيل الرأي العام وتلميع صورتها، مع الحفاظ على بنية تنظيمية محكمة بعيدة عن الأضواء.

طورت منهجًا يقوم على “التمكين” التدريجي عبر بناء شبكات نفوذ اجتماعية من خلال المساجد والجمعيات والمدارس الخاصة

ويشير التقرير إلى أن هذا النهج مكّن الجماعة من التغلغل في مؤسسات حساسة، بينها النقابات والجامعات وبعض الإدارات الحكومية، ما وفر لها أدوات ضغط استخدمتها في لحظات سياسية فارقة. وبعد وصولها إلى الحكم في مصر عام 2012، تصاعد الجدل حول إدارتها، وصولًا إلى أحداث 2013 التي انتهت بإطاحتها واتهامها بالتورط في أعمال عنف وتحريض، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إدراجها على قائمة الإرهاب.

هذه الخطوة المصرية فتحت الباب أمام تحركات إقليمية ودولية مشابهة، إذ سارعت دول مثل السعودية والإمارات والبحرين إلى حظر أنشطتها، كما اتخذت الأردن وروسيا وعدة دول أوروبية وأفريقية إجراءات للحد من انتشار فكرها وشبكاتها.

هذا النهج مكّن الجماعة من التغلغل في مؤسسات حساسة بينها النقابات والجامعات وبعض الإدارات الحكومية

 ويرى محللون أن ذلك يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة الجماعة، خاصة مع قدرتها على إعادة التموضع خلف واجهات تبدو مدنية أو ثقافية لكنها تخدم أهدافًا سياسية.

ورغم الضغوط، تستثمر الجماعة في الأزمات الإقليمية لتجديد حضورها، كما في النزاعات الفلسطينية أو الساحات المضطربة مثل ليبيا وتونس، حيث تحاول تقديم نفسها كقوة مقاومة أو معارضة، بهدف استعادة التعاطف الشعبي. 

ويخلص التقرير إلى أن مواجهة هذه الاستراتيجية تتطلب مقاربة شاملة، تجمع بين العمل الأمني والقانوني، ومواجهة خطابها الفكري، حتى لا يُعاد إنتاج الخطر تحت مسميات جديدة أو عبر تحالفات ظاهرها بريء وباطنها سياسي.