بينهم الغنوشي والعريض... القضاء التونسي يحقق مع قيادات النهضة... ما الجديد؟

شرع القضاء التونسي أمس في التحقيق مع عدد من قيادات حركة النهضة الإخوانية حول ملف "تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر" خارج تونس، ما بين عامي 2012 و2013، وسيمثل زعيم الحركة، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بالتهمة نفسها، الإثنين المقبل أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق معه.

وقرر القضاء التونسي أمس بعد التحقيق معه، الإبقاء على القيادي في حزب "ائتلاف الكرامة" المتشدّد، المقرب من حركة النهضة، بزعامة سيف الدين مخلوف في حالة سراح، وذلك بعد يوم واحد من الاستماع إلى الحبيب اللوز، عضو مجلس شورى "النهضة" والنائب البرلماني السابق.

التحقيق مع عدد من قيادات حركة النهضة الإخوانية حول ملف "تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر" خارج تونس

والجمعة أجّل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استنطاق نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية السابق، والقيادي في حركة النهضة، لسماع أقواله في القضية نفسها إلى الأسبوع المقبل، بسبب وجوده خارج تونس.

هذا، وسيمثل علي العريض، رئيس الحكومة السابق، وزير الداخلية السابق، مجدداً في 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل أمام القضاء لمواصلة التحقيق معه في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.

تم توجيه التهم بصفة أولية لنحو (1000) متهم، إثر تشكيل لجنة برلمانية عام 2017 للتحقيق في هذا الملف

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قد قررت في 13 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تأييد قرار قاضي التحقيق بإبقاء (39) متهماً في حالة سراح، وإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قصد مواصلة التحقيقات، وهو ما يسعى القضاء التونسي للوصول إليه.

وقررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد صدور قرار الإبقاء على مجموعة من المتهمين بحال سراح، الطعن في قرار إبقاء (39) متهماً من بين (820)، ممّن شملتهم الأبحاث في الملف نفسه في حال سراح، من بينهم الغنوشي والعريض.

جدير بالذكر أنّ قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر انطلقت على خلفية شكوى قضائية تقدمت بها فاطمة المسدي النائبة البرلمانية السابقة عن حزب "حركة نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، عام 2021 إلى المحكمة العسكرية. 

اكتست هذه القضية أبعاداً خطيرة، بعد أن ورد اسم الغنوشي ونائبه علي العريض ضمن قائمة المتهمين

وتم توجيه التهم بصفة أولية لنحو (1000) متهم، إثر تشكيل لجنة برلمانية عام 2017 للتحقيق في هذا الملف، وقد اكتست هذه القضية أبعاداً خطيرة بعد أن ورد اسم الغنوشي ونائبه علي العريض ضمن قائمة المتهمين، وهي التهم التي أنكرتها قيادات النهضة، غير أنّ التيارات اليسارية ما تزال تصرّ على وجود ارتباط وثيق بين تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والجهاز الأمني السري للحركة.

وقد شغلت المسدي عضوة في لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت لكشف أسرار وملابسات شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، غير أنّ المحكمة العسكرية قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكان وزير الداخلية هادي المجدوب قد كشف عام 2017 عن أنّ السلطات الأمنية تمكنت منذ 2012 من منع أكثر من (27) ألفاً من الشبان من السفر، بعد الاشتباه في توجههم إلى مناطق النزاعات المسلحة في الخارج، وتمكنت عام 2016 من تفكيك (245) خلية لتسفير الشباب، بينما كان العدد في حدود (100) خلية فقط في 2013، إضافة إلى توقيف (517) عنصراً متورطاً في هذه الخلايا.