بينهم الغنوشي.. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن قادة الإخوان المتهمين بالتآمر على أمن الدولة

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/نيسان المقبل، ورفض مطالب إطلاق السراح الموقوفين، وأغلبهم من قادة تنظيم الإخوان.

ونظرت الدائرة الجنائية في القضية، وتمّ إجراء المحاكمة عن بُعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، تبعًا لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم.

وقد عُقدت الجلسة بشكل علني بحضور الصحفيين وعائلات المتهمين.

وتعود القضية إلى شباط / فبراير 2023، وتشمل نحو 86 شخصًا، من بينهم زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وقيادات سياسية كانت تعمل على قلب نظام الحكم.

اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين بينهم السياسي خيام التركي مرشح الإخوان لرئاسة الحكومة سنة 2019

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا، في 27 كانون الثاني / يناير  2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلًا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

وأثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في قضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، بهدف إعادة الجماعة إلى الحكم عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014، الذي صاغته وتوقف العمل به في عام 2022، بحسب التحقيقات.

وحينها، اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم السياسي خيام التركي، مرشح الإخوان لرئاسة الحكومة سنة 2019، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية).

كما اعتقلت كمال اللطيف، رجل الأعمال التونسي، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه، رجل الأعمال الشهير، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".