بنات الجماعة.. هكذا استغل الإخوان النساء للتحايل على قوانين الهجرة الأوروبية

كشفت مصادر موثوقة عن أساليب خطيرة تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية للتحايل على قوانين الهجرة في الدول الأوروبية، واستغلال النساء ضمن استراتيجياتها للتغلغل الأمني والسياسي.

 المعلومات جاءت ضمن شهادات منشقة عن الجماعة، في سياق الفيلم الوثائقي المنتظر "بنات الجماعة"، الذي سيعرض قريبًا على شاشة "الوثائقية"، ويكشف تفاصيل جديدة عن طرق التنظيم لتأمين وجود قانوني له في أوروبا.

وبحسب ما أورده موقع "الدستور"، فقد أوضحت المنشقة سارة محمد في البرومو الترويجي للفيلم أن الجماعة تستغل النساء بشكل خاص، حيث يتم إرسال بعضهن وهن حوامل إلى دول أوروبية معينة، ليضعن هناك أطفالهن، وبذلك يحصل المولود تلقائيًا على جنسية أو إقامة قانونية. 

هذا الأسلوب يُتيح للأسرة والجماعة الإخوانية التواجد ضمن أوروبا تحت غطاء قانوني، ما يفتح لها بابًا للتغلغل والتحرك بحرية دون قيود، مستغلة ثغرات تشريعية ودعم لوجستي محدود من قِبل التنظيم في بعض الدول.

وتشير الشهادات إلى أن هذا الأسلوب ليس حالات فردية، بل ممارسة متكررة ومنهجية، خاصة في الدول التي يتوفر فيها التنظيم على دعم لوجستي أو شبكات محلية قادرة على تسهيل إجراءات الهجرة.

 الهدف من هذه الممارسة، بحسب الوثائق، هو إنشاء جيل جديد من الأفراد الحاصلين على جنسيات أوروبية، يمكن استغلالهم لاحقًا في أنشطة سياسية، إعلامية، أو اجتماعية لخدمة أجندة الجماعة، مع الحفاظ على صورة قانونية شرعية لموجوديها داخل المجتمعات الأوروبية.

ويؤكد خبراء أن هذه الممارسات جزء من استراتيجية أوسع للإخوان للتمكين الدولي، بعد أن فقدت الجماعة رصيدها السياسي محليًا في عدد من الدول العربية. فاستغلال النساء والأطفال بطريقة ممنهجة يعكس تخطيط التنظيم الطويل الأمد لضمان شبكة دعم قانونية واجتماعية له في الخارج، تمكنه من إعادة إنتاج وجوده السياسي والثقافي بعيدًا عن المراقبة المباشرة للدول المضيفة.

كما يُظهر هذا الأسلوب حجم الانتهاك الأخلاقي والإنساني الذي تمارسه الجماعة، إذ يتم توظيف الأبرياء، ولا سيما النساء والأطفال، كأدوات سياسية لتحقيق أهداف التنظيم، مع تجاهل حقوقهم الأساسية أو المخاطر القانونية والاجتماعية التي قد تتعرض لها الأسر المستهدفة.

هذا وتكشف شهادات الفيلم الوثائقي أن الإخوان لا يتوقفون عن ابتكار أساليب جديدة للتغلغل في الغرب، مستغلين القانون الدولي والثغرات الاجتماعية، لكن وعي الدول الأوروبية والمجتمع المدني يظل العقبة الرئيسية أمام تحويل هذه المخططات إلى واقع ملموس.