"بلومبيرغ": الإمارات تعمّق علاقاتها بمصر مع صفقات بقيمة 2 مليار دولار

التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الإثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، في وقت اتفق فيه صندوق ثروة سيادي إماراتي مع مصر على استثمار نحو ملياري دولار، في دلالة على تعميق العلاقات بين البلدين، كما قالت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية.

اتفق صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي (ADQ) مع مصر على استثمار حوالي ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة المصرية في بعض الشركات

وقال الشيخ محمد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أمس: "التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ .. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.. نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معاً بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة".

صفقات بـ 2 مليار دولار

وقد اتفق صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي (ADQ) مع مصر على استثمار حوالي ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة المصرية في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك مدرج في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الصفقة. قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إنّ جزءاً من الاتفاقية مع ADQ يتضمن شراء حوالي 18 ٪ من البنك التجاري الدولي.

وشركة أبوظبي القابضة (ADQ) صندوق ثروة سيادي، وتصف نفسها على موقعها على "تويتر" بأنها "إحدى أكبر الشركات القابضة في المنطقة ومحفز جديد للنمو في إمارة أبوظبي".

إلى جانب حصة البنك التجاري الدولي، التي تضم حوالي نصف الصفقة الإجمالية، سوف تستحوذ ADQ  على حصص في أربع شركات أخرى مدرجة في البورصة المصرية، بما في ذلك شركة "فوري للخدمات المصرفية (Fawry for Banking) وتكنولوجيا الدفع (Payment Technology Services)".

موضع ترحيب

وسيكون مثل هذا التمويل، بحسب "بلومبيرغ"، موضع ترحيب بالنسبة لمصر، حيث يتعرض اقتصادها لضغوط متزايدة من جراء موجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

إقرأ أيضاً: تقرير: هذه أبرز مساهمات الإمارات خلال 3 عقود في القضاء على أمراض مدارية مهملة

وعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً خاصاً للسياسة المالية والنقدية يوم أمس ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017، في حين تراجعت العملة بشكل حاد.

وقد حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنّ الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى "انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر"، بحسب "بلومبيرغ".

الشيخ محمد بن زايد: نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معاً بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة

كانت الإمارات العربية المتحدة داعماً رئيسياً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث قدمت دعماً اقتصادياً تشتد الحاجة إليه في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى. وأقامت مصر والإمارات العربية المتحدة منصة إستراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2019 للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، تتم إدارتها من خلال صندوق الثروة السيادي المصري و ADQ.

كما تجري الدولة العربية الأكثر سكاناً محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم المحتمل الذي يمكن أن يشمل قرضاً، وفقاً لأشخاص مطلعين على تلك المناقشات.

واشترت ADQ العام الماضي شركة أدوية مصرية من "بوش هيلث"-Bausch Health ، بينما تستثمر أيضاً في سلسلة سوبر ماركت إماراتية تتوسع في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. في غضون ذلك، وافقت شركة الدار العقارية، بدعم من شركة ألفا أبوظبي القابضة، على شراء شركة مصرية للتطويرالعقاري تعرف باسم سوديك.

تخفيض العملة والحدّ من تبعات الحرب الروسية-الأوكرانية

في هذه الأثناء، خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 17 % تقريباً في قرار فاجأت المصارف به المصريين صباح أمس؛ في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، كما تقول "وكالة الأنباء الفرنسية".

وسجّل سعر بيع الدولار الأمريكي على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الإثنين، بعد انتهاء تعاملات أمس 18,2 جنيه مصري مقارنة بـ 15,6 جنيه مصري حتى ليل الأحد، ما يجعل نسبة تخفيض قيمة العملة المصرية 16,6 %.

كما أعلن البنك المركزي على موقعه الرسمي في بيان أمس أنّ الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى "ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي (..) في ضوء هذه التطورات؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي".

إقرأ أيضاً: "بلومبيرغ": الإمارات وإسرائيل تضغطان على واشنطن للحصول على ضمانات أمنية

وأضاف بأنه "يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".

وباكراً هذا الشهر، أعلن جهاز الإحصاء المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10 في المئة لشهر شباط (فبراير)، مسجلاً النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، مرجعاً الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1 في المئة، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة والخبز والحبوب.

كما توقّع بعض خبراء الاقتصاد أن تحصل جولة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر "في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس"، وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار "جي بي مورغان".

وقال البنك "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف".

وشهدت مصر، بحسب "الفرنسية"، تعويماً للعملة المحلية في عام 2016 ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.

وحددت وزارة المالية المصرية سعر "الدولار الجمركي"، مؤشر تعريفة الجمارك في حال تذبذب أسعار الصرف، بـ 16 جنيها. وكانت الوزارة أوقفت العمل به وتركته لأسعار السوق الحر في أيلول (سبتمبر) 2019 نتيجة استقرار العملة المحلية.

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بالغاً لأزمة ارتفاع أسعار الغذاء في بلد يبلغ معدل الفقر فيه نحو 30 %، حسب البيانات الرسمية.