"بلديات الزرقاء وإربد"... كيف يبحث إخوان الأردن عن "رئة بديلة" للبقاء السياسي؟

تواجه جماعة الإخوان في الأردن حصاراً سياسياً وتشريعياً متزايداً يدفعها بكثافة للبحث عن قنوات بديلة ومداخل جديدة للحفاظ على بقائها التنظيمي في الشارع، بعيداً عن أسوار البرلمان المثقل بالقيود والرقابة الصارمة، وهو ما تجلى بوضوح في المعارضة الشرسة التي أبداها نواب حزب (الأمة أو جبهة العمل الإسلامي) "الذراع السياسية للجماعة" لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.

ووفق شبكة "الإندبندنت" ينظر الإسلاميون إلى معركة انتخابات البلديات واللامركزية المقبلة كـ "رئة سياسية" بديلة ومنفذ أخير للعودة إلى المربع الأول وتأكيد حضورهم المجتمعي، حيث تتجه عيون قيادات الحركة نحو استعادة السيطرة على البلديات الكبرى ذات الثقل الديموغرافي والانتخابي الحاسم، وتحديداً بلديتي الزرقاء وإربد، باعتبارهما فرصة ذهبية لإعادة بناء النفوذ والالتفاف على التضييق البرلماني.

وتسعى الجماعة من خلال هذا المدخل الخدمي إلى تحقيق تواصل مباشر ويومي مع القواعد الشعبية، مستغلة المجالس المحلية كمنصة انطلاق سياسية وتعبوية تحت لافتة "الخدمة المجتمعية"؛ وهو أسلوب لطالما استخدمه التنظيم تاريخياً لإحراج السلطة التنفيذية وإظهارها بمظهر العاجز أمام المواطنين.

وتكشف هذه التحركات حجم الارتباك داخل التنظيم الذي بات يرى في القوانين الجديدة محاولة لتجريده من آخر أدوات التعبئة وحرمانه من حشد قواعده، ممّا يحوّل الانتخابات المحلية المقبلة إلى "معركة بقاء أخيرة" للحركة الإسلامية في المشهد الأردني.